چهارم آنچه متعلّق است به فعل ديگرى نه به عنوان طلب ، مثل محضِ ميلِ وقوع چيزى از كسى .
الف لامِ الْمُرِيد براى عهد خارجى است و عبارت است از كسى كه مريد اوّلِ افعال خود است و در او ميل نفسانى و مانند آن نمىباشد ، چنانچه مذكور مىشود در حديث سوّمِ اين باب . پس اين ارادهء او منحصر است در قسم اوّل از اقسام اراده .
لَا يَكُونُ از افعال ناقصه است و به تقدير « لَا يَكُونُ مُرِيدُ الْمُرَادِ » است ، پس مستثنى ، مُفَرَّغ است و امتيازِ مستثنى از مُستثنى مِنْه به اعتبار ضمّ قيد « مَعَهُ » است و مقصود اين است كه : اگر هميشه مريد مىبود ، عالم قديم مىبود ؛ و اين محال است . و برهانى ديگر بر امتناعِ ازليّتِ ارادهء اللَّه تعالى به هر معنى كه باشد ، مىآيد در كلام مصنّف - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالى - در ذيل اين باب كه : « فَلَوْ كَانَتِ الْإِرَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ مِثْلِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ كَانَ مَا لَايُرِيدُ نَاقِضاً لِتِلْكَ الصِّفَةِ » « 1 » و توضيح آن مىشود .
لام در لِمُرَادٍ ، لامِ تقويت است ، مثل
« مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ »
« 2 » بنا بر اين كه عملِ اسم فاعل ، فرعِ عمل فعل است و ضعيف است .
لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَالِماً قَادِراً ثُمَّ أَرَادَ تصريح است به اين كه بقا و استمرار و امتداد پيش از حدوثِ عالم ، مخترع محض نيست ، اگر چه آن را وقت و اجَل و حين و امثال آنها نمىنامند . و به اين باطل مىشود قول صاحب تجريد كه : « وَاخْتَصَّ الْحُدُوثُ بِوَقْتِهِ ؛ إِذْ لَا وَقْتَ قَبْلَهُ » « 3 » .
يعنى : روايت است از عاصم بن حميد ( به ضمّ حاء بى نقطه و فتح ميم ، يا به فتح حاء و كسر ميم ) از امام جعفر صادق عليه السلام ، راوى گفت كه : گفتم كه آيا پيوسته اللَّه تعالى مريد بوده اين عالم را كه حادث است ؟
گفت كه : به درستى كه اين مريد نمىباشد مريدِ مُرادى مگر مرادى كه با او باشد ؛ پيوسته اللَّه تعالى دانا به عالَمِ حادث و توانا بر آن بود ، بعد از آن ، اراده كرد عالم را .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 111 .
( 2 ) . بقره ( 2 ) : 91 .
( 3 ) . تجريد الاعتقاد ، ص 263 .