تأنيث ، به معنى فضيحت است و خبر مبتداى محذوف است به تقدير « هذَا الْقَوْلُ وَيْلَةٌ » پس مقصود اين است كه : اين كلام هشام ، موافق اعتقاد او نيست ، بلكه براى رسوايى شما اصحاب ابو الخطّاب است كه قائليد به صورت .
أَمَا ( به فتح همزه و تخفيف ميم ) مركّب است از حرف استفهام انكارى و حرف نفى ؛ و اين جمله ، استينافِ بيانىِ « وَيْلَهُ » است .
بدان كه قرينه بر اين توجيه و عدول از اين كه اين كلام براى سرزنش هشام باشد اين است كه در اين كلام امام ، ابطالِ صورت نيز شده ، با وجود اين كه هشام قائل به صورت نشده و أيضاً يونس بعد از شنيدن اين سخن مىگويد كه : « فَمَا أَقُولُ » و أيضاً امام در آخر مىگويد كه : « لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ » .
اشتقاقِ مَحْدُود ( به حاء بى نقطه و دو دال بى نقطه ) از « حَدّ » مثل اشتقاقِ « مَحْمُوم » از « حُمى » و « مَجْدور » ( به جيم و دال بى نقطه و راء بى نقطه ) از « جَدْرى » و مانند آنها است و مراد ، صاحبِ امتداد است ، به اعتبار اين كه در آن ، حدود هست ، خواه حدودى كه به اعتبار قسمت فَكّيّه است - چنانچه در جسم مركّب است - و خواه حدودى كه به اعتبار قسمت وهميّه و فرضيّه است ، چنانچه در جسم مفرد است .
مُتَنَاهٍ احتراز است از جسمِ غير مُتَناهِى المقدار ، بنا بر اين كه برهان سلم و مانند آن ، ابطالِ آن مىكند و أيضاً موافقِ مذهب مشبّهه نيست . و حاجت به ذكر « مُتَنَاهٍ » براى اين است كه جسمِ غير متناهِى المقدار ، احتمال زياده ندارد ، پس ذكر « مَحْدُود » براى اثبات احتمالِ نقصان است و ذكر « مُتَنَاهٍ » براى اثبات احتمال زياده است . و از اين ظاهر مىشود كه الف لامِ « الْحَدّ » براى عهد خارجى است و عبارت است از حدّى كه با تناهى باشد .
فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدُّ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ ، اشارت است به بطلانِ مذهب ديمقراطيس از جمله فلاسفه و آن اين است كه : جسمِ عظيم ، مركّب است از اجسام صغار صَلِبه كه قابل زياده و نقصان نيست . و برهانِ بطلان آن اين است كه : نصف آن جسم صغير ، شريك است با كلّش در حقيقت و ذات و همچنان مقدار نصفش شريك است با مقدار كلّش در حقيقت و ذات ، پس تخصيص آن حقيقت به مقدار كلّ به تدبيرِ مدبّرى است
صافى در شرح كافى (فارسى) — صفحة 220
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٢٢٠