در حديث هشتمِ « بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ » و حاصل همه يكى است .
مَا ، مصدريّه است . وَسَّعَ به صيغهء ماضى غايب معلومِ باب تفعيل است . و ضمير مستتر ، راجع به « عالِم » است .
« مِن » در مِنَ الْأمْرِ اسم است ، به معنى بعض و مَفعولٌ بِهِ « وَسَّعَ » است .
أَمْر ( به فتح همزه و سكون ميم ) به معنى كار است ؛ و اين ، اشارت است به اين كه توسيع و تخيير در اين حديث با شائبهء تضييق است ، به اعتبار قيد مِنْ بَابِ التَّسْلِيم ؛ زيرا كه اگر از باب فتوا و حكم به مضمونِ يكى باشد ، حرام است . ضمير فِيهِ ، راجع به « ذَلِكَكُلِّه » است .
التَّسْلِيم : دادن كسى زمام اختيار خود را به ديگرى ، براى اين كه هر چه او گويد ، آن كس فرمانبردارى كند ، موافق آنچه مىآيد در « كِتَابُ الْحُجَّة » در « بَابُ التَّسْلِيمِ و فَضْلِ المُسَّلِّمِينَ » كه باب نود و چهارم است .
بَابُ التَّسْلِيمِ اشارت است به آيتِ سورهء نساء :
« وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً »
« 1 » و سورهء احزاب :
« وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً »
« 2 »
.
يعنى : و ما نمىشناسوم و تمييز نمىكنيم به وسيلهء همگىِ آنچه مذكور شد از اقوال ثلاثه ، مگر كمتر چيزى را كه مختلف شد روايت در آن از علما ؛ و آن ، مسئلهء امامت است . و نمىيابيم چيزى را احوط و نه اوسع از واگذاشتنِ علمِ آنچه سؤال كردى از آن همگيش ، سوى عالم عليه السلام و قبول توسيع او بعض كار را در آن ، به قول او كه به هر كدام از دو روايت مختلف در عبادات محضه كه چسبيديد ، از باب سخن شنوى و فرمانبردارى ، گنجايش دارد شما را .
بدان كه اين تخيير منافات ندارد به آنچه مىآيد در « كِتَابُ الْعَقْلِ » در حديث نهم و دهم و يازدهم « بَابُ اخْتِلَاف الْحَدِيثِ » كه باب بيست و دوم است كه : در صورت اختلافِ دو روايت از دو امام ، يا از يك امام در دو زمان ، عمل به قول اخير را ترجيح
هامش
( 1 ) . نساء ( 4 ) : 65 .
( 2 ) . احزاب ( 33 ) : 56 .