الرَّسُول مبتداست . مُحَمَّد ، عطف بيان يا بدل است .
صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وآلِهِ ، جملهء معترضه است .
خَاتَمُ النَبِيّين ، نعت « محمّد » است . واحِد ، خبر مبتداست .
يعنى : پس هر چه باشد در كتاب كافى از تقصير ، پس گناه ما نيست ؛ چه تقصير نكرده نيّت و قصد ما در فرستادن خالصِ گفتگو سوى دوستان .
مراد اين است كه : آن تقصير ، اگر از ماست ، از روى خطا واقع شده و اگر از راويانِ پيش از ما ، يا كاتبانِ پس از ماست ، ما را تقصيرى نيست ؛ چه بوده خالصِ گفتگو ، واجب بر ما ، يا بر هر كه از او آيد ، براى برادران ما و اهل دين ما كه شيعهء دوازده امام باشند . پس خوددارى از خالصِ گفتگو ، حرام و باعث عذاب است ، با وجود آن كه اميد داريم كه باشيم شريكان در ثواب ، با هر كس كه كسب نور حق كند از اين كتاب و عمل كند از اين كتاب و عمل كند به آنچه حق است و در اين كتاب است در زمان ما كه حاضر است و در آيندهء آن تا سرآمدن دنيا .
و اين اميد ، بنا بر اين است كه حق تغيير نمىيابد ؛ چه صاحب كلِّ اختيارِ عالَم - جَلَّوَ عَزَّ - يكى است ، كه اگر دو مىبود ، ممكن بود كه خلاف شريعت محمّدى حق شود . و رسول ( محمّد صلى الله عليه و آله كه آخر پيغمبران است ) يكى است ، كه اگر پيغمبرى ديگر مىبود ، ممكن بود كه خلاف شريعت محمّدى ، حق شود . و شريعت محمّدى ، يكى است ، كه اگر متعدّد مىبود - موافق گفتهء بعض اهل اجتهاد كه ايشان را مصوّبه مىنامند - ممكن بود كه خلاف اين شريعت ، حق شود .
حاصل آن كه : هرگاه در ترك نصيحت ، بيم عذاب آخرت باشد و در كردنِ نصيحت ، اميد اين قدر ثواب باشد ، پس تقصيرى كه واقع شده باشد ، دانسته نخواهد بود .
مخفى نماند كه اين عبارات دلالت مىكند بر اين كه دعوى علم به مضمون هر حديثِ كتاب كافى خوب نيست ، مگر آن كه مراد به تقصير ، معنى دوم باشد .
اصل : وَحَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
شرح : مانند اين عبارت مىآيد در حديث نوزدهمِ « بَابُ الْبِدَعِ » از « كِتَابُ الْعَقْلِ » .
صافى در شرح كافى (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص١٧٢