شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ » ؛
« 1 » فيقال : إنّ هؤلاء لم يَزالُوا مُرتدِّين عَلى أعقابِهم مُنْذ فارقْتَهم . « 2 »
سوم : [ موافقت ] « 3 » مجمعٌ عليه و مخالفت آن است .
بيانِ اين ، آن كه : روايات مناقب ثلاثه ، مخصوص ايشان و پيروان ايشان است و روايات امامت على بن ابى طالب ، مُتّفقٌعَلَيْه ميان ايشان و شيعه است ، مثل حديث ثقلين و مثل حديث غدير خم و مثل « أقْضَاكُم عَلِيٌّ » « 4 » و مناقب على بن ابى طالب در روايات ايشان بسيار است و مطاعن ثلاثه در روايات شيعهء اماميّه و روايات مخالفان نيز معلوم است .
يعنى : چون سؤال دوم كردى ، پس بدان در جواب آن - اى برادرم ( راه نماياد تو را اللَّه تعالى ) - اين كه شأن ، اين است كه گنجايش ندارد كسى را فتوا و حكم به چيزى از آنچه مختلف شده نقل در آن از دانايانِ به جميع دين عليهم السلام به نظر و فكر خود ، مگر نظر و فكرى كه مبنى باشد بر آنچه حلال كرده آن را رسول اللَّه صلى الله عليه و آله به قول او عليه السلام كه : « عرض كنيد دو روايت مختلف را بر قرآن . پس آنچه موافق شد محكمات كتاب اللَّه - عزّ و جلّ - را ، پس قبول كنيد آن را ، و آنچه مخالف شد محكمات كتاب اللَّه را ، پس رد كنيد آن را » .
و قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله در حديثى ديگر كه : « واگذاريد از جملهء دو روايت مختلف ، آنچه را كه موافق شد اكثر قريش را ؛ چه به درستى كه راستى در مخالفت ايشان است » .
و قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله در حديثى ديگر كه : « بچسبيد از جملهء دو روايت مختلف ، به آنچه مضمون آن متّفقٌ عَلَيْهِ هر دو طايفه باشد ؛ چه به درستى كه روايتى كه متّفقٌ عليهِ
هامش
( 1 ) . مائده ( 5 ) : 117 .
( 2 ) . صحيح البخاري ، ج 5 ، ص 191 .
( 3 ) . « ظ » : مخالفت .
( 4 ) . النكت الاعتقاديّة ، شيخ مفيد ، ص 41 ؛ الاحتجاج ، طبرسى ، ج 2 ، ص 353 و 391 ؛ إرشاد القلوب ، ج 2 ، ص 212 ؛ دلائل الإمامة ، ص 106 ؛ المناقب ، ج 2 ، ص 33 .