مر ايشان راست ؛ و حاصل هر دو يكى است ، ليك قول مصنّف : فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَة تا آخر ، موافقتر است با احتمال اوّل .
« إلّا » براى استثناى منقطع است به قرينهء آيت سورهء حج :
« ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ » ،
« 1 » خواه « ما » مصدريّه باشد و خواه موصوله باشد .
« الشَّهَادَة » : خبر دادن از روى علم و يقين . افراد در « مَن شَهِدَ » اشارت است به اين كه اين شاهد ، به غايت كمياب است ، اگر چه هيچ زمانى خالى از امامى كه شاهد تواند بود ، نيست . « باء » در « بالحقّ » براى ملابست است .
« الحقّ » : به كار آمدنى ؛ و مراد ، اين جا رعايت مصلحت است در شهادت ، و اشارت است به اين كه شهادت در موضعِ وجوب تقيّه ، مشتمل بر نوعى از باطل است .
« واو » در « وَ هُمْ » حاليّه است . و ضمير ، راجع به « شُفَعا » است كه مفهوم است از لفظ « الشَّفاعة » و أيضاً مفعول « يَدْعُونَ » است كه محذوف است براى افادهء عموم ، يا ضمير ، راجع به « الّذِين » است براى اشارت به اين كه ايشان مىبايد كه شُفَعا و پيروان باشند و جايز نيست كه داعيان باشند . و مراد به « عِلْم » علم به اين است كه آن دعوت ، شهادت به حق است و از روى ظن نيست و بىجا نيز نيست .
مخفى نماند كه اين آيت ، دلالت مىكند بر اين كه عمل كسى به فتواى ديگرى ، سه قسم است : اوّل ، اين كه آن فتوا از روى يقين به حكم واقعى نباشد . دوم ، اين كه از روى يقين به حكم واقعى باشد ؛ امّا آن كس تجويز كند كه نباشد . سوم ، اين كه از روى يقين به حكم واقعى باشد و آن كس داند اين را كه آن از روى يقين به حكم واقعى است . و در دو قسم اوّل ، آن فتوا مقبول نيست و عمل به آن جايز نيست . و در قسم سوم ، مقبول است و عمل به آن جايز است . و اين است حاصل كلام مصنّف در تفسير اين آيت .
آيت دوم ، جملهء معترضه است ميان معطوف و مَعْطوفٌعَلَيْه ، براى تقويت سابق به دليل عقلى . و حاصل دليل عقلى اين است كه : تأديهء فرايض ، بىعلم به شهادت شاهد ، منافات دارد با تصديق به وحدانيّت اللَّه تعالى در ربوبيّت . و اشارت به اين مىشود در « كتاب توحيد » در حديث دوازدهمِ باب شانزدهم كه « بَابُ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ و اشْتِقاقِهَا » است كه : « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا مَعْنَى الْوَاحِد ؟ فَقَال : إجْمَاعُ الْألْسُنِ
هامش
( 1 ) . حج ( 22 ) : 62 .