تصديق به ثواب و عقاب و به وحدانيّت اللَّه تعالى در ربوبيّت است . پس آن طمع و ترس او بازيچه است ، نه حقيقى ، چنانچه در سورهء فاطر گفته :
« إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ »
« 1 » و بيان مىشود در حديث دومِ باب ششمِ « كِتَابُ الْعَقْلِ » .
اصل : وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - :
« إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ »
« 2 » فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً لِعِلَّةِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ ، وَلَوْ لَاالْعِلْمُ بالشَّهَادَةِ ، لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً .
شرح : چون بيان كرد كه علم به برائت ذمّت ، شرط است در عمل فريضه ، شروع كرد در بيان اين كه طريق آن علم ، منحصر است در يكى از دو قسم : اوّل ، علم به حكمُاللَّه واقعى ، مثل علم امامِ مُفْتَرَض الطاعه كه شاهد است بر مردمان . دوم ، علم به شهادت ، به معنى پيروى شاهدى كه معلوم باشد اين كه فتواى او غير شهادت و خبر يقينى نمىباشد ، خواه فتواى او معلوم باشد به مشافهه يا به تواتر ، و خواه منقول به خبر آحاد باشد به شروط مقرّره ، تا ظاهر شود كه پيروى فتواى اهل ظن و اجتهاد ، جايز نيست و باعث برائت ذمّت از فريضه نمىشود .
و توضيح اين مبحث مىشود به ذكر چهار آيتِ آخرِ سورهء زخرف و بيان آنها به وجهى كه موافق كلام مصنّف - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالى - است ، و از آن ، ظاهر مىشود نزد عارف به اساليب كلام بُلغا و متتبّع تفاسير جُهلا كه اكثر مفسّران در تفسير آنها خطا كردهاند :
اوّل ،
« وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ »
« 3 »
.
دوم ،
« وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ »
« 4 »
.
سوم ،
« وَ قِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ »
« 5 »
.
هامش
( 1 ) . فاطر ( 35 ) : 28 .
( 2 ) . زخرف ( 43 ) : 86 .
( 3 ) . زخرف ( 43 ) : 86 .
( 4 ) . زخرف ( 43 ) : 87 .
( 5 ) . زخرف ( 43 ) : 88 .