فطرت و نيازهاى واقعى او هماهنگ باشد و چنين قانونى منحصراً قانون خدايى و مقرّرات الهى است و اين قانون در حقيقت همان شريعت و دين است .
2 - شك نيست كه در مجامع ، اگر حكومت استبدادى يا ديكتاتورى باشد ، منويّات سلطان و يا ديكتاتور و اگر جمهورى و مشروطه باشد ، خواستههاى اكثريّت افراد پارلمان به سيماى قانون بين مردم حكومت خواهد كرد و چيزى كه در آن ترديدى نيست ، آن است كه جامعه تشنهء قانونِ صحيح و خوب است ، جامعه قانونى مىخواهد كه در كنار آن حقوق همه افراد حفظ شود و نيازمندىهاى وى را به وجه احسن رفع نمايد و قادر باشد از تجاوز و تعدّى جلوگيرى و بر دلها حكومت كند و اجراى آن مواجه با زحمت و خسارت نباشد و چنين قانونى فقط در سايهء دين تجلّى دارد و بس ؛ زيرا وضع قوانين عرفى و پارلمانى همواره نقشى از خواستههاى زورمندان و موجى از هوى و هوس طاغيان بوده و هست و منويّات اقويا و امريه غرضآلود آنان به صورت قوانين و به لباس مقرّرات عرض اندام مىكند و همين نوع قوانين ناقص يا باطل است كه اكثريّت جوامع جهان را به فساد و تباهى كشيده است ! !
3 - قانون ، علاوه بر نشئهء دنيا ، بايد توجه و عنايت كامل به نشئهء آخرت نيز داشته و قانونگذار بايد به نشئهء ماوراء طبيعت هم محيط باشد ، تا بتواند در اين صحنه نيز قوانينى براى بشر وضع نمايد كه روح آنان را از كدورتهاى درونى پاك و براى حيات اخروى نيز آماده سازد ؛ كسانى كه در ناز و نعمت و بستر بىايمانى به خدا و آخرت خفتهاند ، هيچگاه نمىتوانند قانونى در اين مرحله وضع نمايند ، وضع چنين قانونى فقط منحصر به دين است و بايد از طرف حق تشريع و اعلام گردد .
4 - بشر ، خواهان قانونى است كه به حقوق بيچارگان سايه اندازد و منافع آنان را
عرفان اسلامى ( شرح مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب للإمام الصادق ع) (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: شيخ حسين انصاريان
ص٣٦٠