اين فرض لازم است كه شخص به دعوت انبيا پاسخ مثبت گويد و نداى آنان را به لبيك جواب دهد و همين امر و اهتمام به دفع ضرر محتمل عبارت از سير در طريق دين و الزام به پذيرش شريعت است .
نياز جامعه به دين و قوانين آن
1 - قانون براى برقرارى قسط و عدالت اجتماعى لازم است و بدون قانون حتّى براى كمترين زمانى ، جامعه قابل دوام و بقا نيست .
از طرفى قانونى مىتواند در جامعه ، حكومت و عدالت اجتماعى را تأمين نمايد كه براساس خرد و برهان صحيح استوار باشد و قانونگذار از جزئيّات نيازهاى جامعه و ضروريّات آن با اطّلاع و به مصالح و مقتضيات حال و آينده افراد واقف و به تمام برنامهها ، بصيرت كامل داشته باشد و به علاوه از ريب و ريا ، اغراض شخصى و هوى و هوس مبرّا باشد .
چنين قانونى به دليل عقل منحصراً بايد از ناحيهء خداوند تبارك و تعالى ، به تمام مردم به وسيلهء انبيا ابلاغ و پيامبران جامعه را به قبول قوانين الهى دعوت و ملزم نمايند ؛ اين مجموعهاى كه به وسيلهء وحى به انبيا ابلاغ مىگردد و توسط آنان در ميان مردم نشر مىشود ، قانون دين نام دارد .
اين مسئله قطعى است كه بشر بايد در سايهء قانون و در پناه حقوق زندگى كند و قانون و حقوق امروزه دولتها شامل ، قوانين پارلمانى ، عرف و عادت ، رويهء قضايى ، بخشنامهها ، آييننامهها و انواع مقرّرات است و چون موضوعات مذكور ، خارج از حريم دين ، آغشته به اغراض آلوده و در افق عدم احاطه به مقتضيات حال و آيندهء بشر وضع شده و جز زور و زر و منافع شخصى متنفذين انگيزه نداشته ، افراد به طوع و رغبت آن را قبول نمىنمايند و ذات و قلب بشر خواهان قانونى است كه با