« ترديدى نيست كه زنجيرهء عليت در عالم به خداوند واجب الوجود ختم مىشود و رابطهء ميان او و جزء و كل جهان هستى ، رابطهء علّيت است . در مباحث علت و معلول روشن شده كه پديده عليت فقط در ناحيهء وجود است به اين معنا كه در آنچه از وجود علت به معلول سرايت مىكند وجود حقيقى در معلول است و غير آن يعنى ماهيت ، از صدور و نياز به علت بر كنار مىباشد .
با توجه به اين مطلب ، مشكلى كه در اين جا پيش مىآيد ، استناد امور صرفاً اعتبارى به خداى متعال است ؛ زيرا امور اعتبارى اصولًا وجود حقيقى ندارند بلكه وجود و ثبوت آنها يك ثبوت و واقعيّت اعتبارى است كه از ظرف اعتبار و جعل و از حيطهء فرض فراتر نمىروند .
اوامر و نواهى و احكام و قوانين شريعت و نيز امورى چون حكومت و عزّت و روزى و غيره همگى امورى اعتبارى هستند . آنچه اين گره را مىگشايد اين است كه :
درست است اين امور از وجود حقيقى عارى و بىبهرهاند امّا داراى آثارى هستند كه نامهاى آنها را حفظ مىكنند و اين آثار امورى حقيقى هستند كه مقصود از اعتبار اين امور نيز همين آثار است . و اين آثار به خداى متعال نسبت وجودى دارند و همين نسبت است كه نسبت اين امور اعتبارى را به خداوند ، صحت مىبخشد .
اين سخن دربارهء عزت اعتبارى و آثار خارجى آن و استنادش به علل حقيقى آن و همچنين دربارهء ديگر امور اعتبارى مانند امر و نهى و حكم و جعل و غيره نيز صادق مىباشد .
از اين جا روشن مىشود كه تمام اعتبارات شرعى به واسطهء استناد آثار آنها به خداى متعال به نحوى كه زيبندهء ساحت قدس و عزت او باشد به واجب متعال استناد دارند . » « 1 »
هامش
( 1 ) - تفسير الميزان : 3 / 149 - 150 ، ذيل آيهء 26 سورهء آل عمران ، بحث فلسفى .