اگر اين پيامبر بخواهد كه از اين اتّهام منزّه گردد ، يا بايد دين و شريعت خود را مخصوص اهل زمان خود ، آن هم فقط در محدودهء عربستان و اطراف كند ، و يا بايد اختيار دين و شريعت نسلهاى آينده را به خودشان واگذار كند و پاى خود را از جعل قوانين و احكام براى نسلهاى آينده ، كنار بكشد . و اين يعنى نسخ دين و ابطال آن نسبت به نسل بعدى .
آيا تا كنون صاحب مقاله و هم مسلكانش به اين نكته انديشيدهاند ؟
اشكال بر صاحب مقاله در تجويز دروغ مصلحت آميز در قرآن
و امّا مطلبى را كه بالمناسبه صاحب مقاله به بعضى نسبت داده است كه :
در باب حسن و قبح عقلى ، آنجا كه دروغ مصلحتآميز مجاز به گفتن مىشود حتّى اگر چنين دروغى در قرآن آمده باشد و اينكه گفته شده است آرى چنين مسألهاى محتمل است امّا احتمال آن يك در ميليون است ، صرف نظر از صحّت و يا سقم انتساب ، بايد عرض كنم اين مطلب به هيچ وجه نمىتواند مورد پذيرش و مدح قرار گيرد .
عجبا ! !
قبل از پرداختن به مطلب به اين نكته بايد اشاره شود : در قاعده عقلى ، مسأله محورى و اساسى ، صحّت جريان آن قاعده در عالم خارج به نحو احتمال و امكان وقوع است نه كمى و يا زيادى جريان و تحقّق ، آنچه كه يك قانون عقلى و قاعدهء عقلانى را مشروعيّت مىبخشد صِرف امكان وقوع و تحقّق آن قانون است ، همين . و امّا اينكه آن قانون تا چه حدّ صورت وقوع پيدا كرده است ، بستگى به استعداد محيط و تحقّق شرائط وقوع دارد و اين ربطى به خود آن قانون ندارد .
فرض كنيد كه ، تجاوز و تعدّى به مال يتيم از جهت عقلى و عرفى و شرعى خلاف شمرده شود ، طبيعى است كه حكم عقل و عرف و شرع بر خلاف بودن ، به لحاظ وجود مفسده و قبحى است كه در نفس اين عمل قرار دارد ، و هر جا اين قبح و مفسده وجود داشته باشد در آنجا تجاوز به مال يتيم مذموم و