مجتهد در ابتداى هفته به حكمى ملتزم شده و فتوائى بر اساس مدركات خويش صادر نموده است و در آخر هفته با ورود معلومات جديد و يافتههاى گوناگون ديگر دست از فتواى قبلى خود كشيده و به حكمى صد در صد متناقض و متباين رأى صادر نموده است و هيچ منع و نقص و عيبى متوجّه آن نخواهد بود ، زيرا او معصوم از اشتباه نيست بنابراين حجيّت كلام و فتواى او به همين دليل فقط از ناحيه شرع به دوران حيات او و در حال ذُكر و تنبّه و هشيارى اعطاء شده است . حتّى اگر مجتهد در حال حيات باشد امّا به واسطه كهولت سنّ و ضعف در قواى عاقله و مدركه و عروض نسيان و ذهول قادر بر ترتيب مبانى و استخراج فتوا نگردد ، تقليد از چنين مجتهدى قطعاً حرام بوده ابداً مجزى از تكليف و مُبرِىءِ ذمّه نمىباشد . و در اينجا تمسّك به قاعده استصحاب در بقاء استنباط و مبادى احكام صادره و فتاواى گذشته جائى ندارد ، زيرا قطعاً در بروز نسيان و ذهول قواى ذهنيّه ، عنوان اجتهاد كه موضوع و منشأ براى حجيّت فتوى از ناحيه شرع بوده است متبدّل به عنوان عامى و جاهل گشته است و با تبدّل عنوان و تغيّر موضوع استصحاب ، حجيّت استصحاب از درجهء اعتبار ساقط مىشود .
مسأله بقاى موضوع در حجّيّت استصحاب
و لذا بزرگان فرمودهاند ، اشتراط حجيّت استصحاب منوط به بقاى موضوع آن است و موضوع در استصحاب حجيّت فتواى مجتهد ، به جسم و بدن و گوشت و استخوان او برنمىگردد و نيز به انتساب او به پدر و مادر و قبيله و عشيرهاش مربوط نمىشود و نيز به دوران تحصيل در گذشته و جدّ و تلاش مستمرّ او در ازمنهء ماضيه ارتباطى ندارد بلكه به حالت ذكر و توجّه و انتباه او به مبانى و مصادر استنباط مربوط است كه اين فرد در اين حال فاقد آن است .
بايد توجّه داشت كه مسأله بقاء موضوع در جريان استصحاب كه اصل در حجيّت آن بلكه در تكوّن آن است آن قدر از اهميّت و دغدغه خاطر برخوردار است كه حتّى بسيارى از بزرگان اين مطلب را دربارهء ملكه عدالت و تقوى در