آن ، به يكى از اين دو اصل باز مىگردد ، يا اشتباه در صُوَر و مدركات جزئيّه كه پايه و اصل براى انتزاع مفهوم كلّى و قانون عام و جامع الاطراف عقلى و يا نقلى است و يا اگر در اين مورد دچار اشتباه در تطبيق نشده باشد در كيفيّت ربط بين آنها و قرار دادن هر كدام در جايگاه مناسب خود براى استنتاج يك قضيّه و قاعده كلّى به بيراهه رفته است .
راه تصحيح فكر و نتائج به دست آمده از عقل
براى تصحيح در فكر و منتجات عقليّه در مرحلهء اول ، بايد كاملًا نسبت به مبادى و موادّ اوّليّه آن دقّت و تأمّل و كنكاش نمود تا در تشخيص مدركات اوّليّه به مرتبه قطع و يقين و علم رسيد و سپس با اجراى دقيق موازين و قوانين مدوّنه ، نتيجهء كلّى و قاعدهء متوقّع حاصل گردد .
براى مثال : تشخيص صحيح و مناسب يك طبيب در بيمارىها بر اين دو ركن يعنى معاينه دقيق مريض و كشف بيمارى خاصّ و نيز تطبيق قواعد كلّيّه طبابت بر اين مورد خاصّ و اندراج اين مصداق در تحت قانون كلّى طبّ است ، بنابراين چنانچه پزشك در تشخيص بيمارى دچار اشتباه شود طبعاً درمان منتفى خواهد شد و يا اينكه اگر اطّلاعات او در تطبيق اين مصداق با موازين درمان طبّى ناقص باشد باز اين بيمارى مرتفع نخواهد شد .
اين مسأله در استنباط حكم و تكليف شرعى بسيار پيچيدهتر و دشوارتر است ، زيرا در علوم تجربى كه پايه و اساس تدوين قضايا بر يافتههاى تجربى قرار گرفته است با اندكى تأمّل و دقّت در تشخيص موضوع و استفاده از مرتكزات و اندوختههاى مدوّنه مىتوان به نتيجه مطلوب و مقصد دلخواه دست يافت .
امّا در مورد بيان شرع و حكم تكليفى دربارهء تكتك افراد مكلّفين ، از آنجا كه تشخيص موضوع چه بسا به سهولت و سادگى ، همانند علوم تجربى به دست نمىآيد و از طرف ديگر ، لحاظ مبانى متعدّده و بسيار در وصول به حكم الله و