تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اجماع (فارسى) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
والسّلام نيز به وفور موجود است . بر اين اساس هرگونه تغيير و تحوّلى كه در ذات بارى تعالى كه عبارت از همان وجود بسيط و بالصّرافه است رخ دهد تصرّفاتى است كه ذات اقدس حقّ در شؤونات و حيثيّات آن مىنمايد ، كه از آن به ظهورات قوالب امكانى در عالم اعيان تعبير مىشود ، و اين تغيير و تحوّل فقط و فقط به اراده و مشيّت او بر مىگردد و بس ؛ چه اينكه مقتضاى صمديّت و غناء ذاتى حضرت حقّ عدم دخالت امرى ماوراى اراده و مشيّت او در عالم ايجاد و تكوين است . چنانچه در آيه شريفه مىفرمايد : ( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحانَ الَّذى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ) . [ 1 ] و يا در آيهء ديگر مىفرمايد : ( وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَة ) . [ 2 ] بديهى است همچنان كه ارادهءحقّ در اصل تكوين منوط به شرط خارج و علّتى از خارج ذات او نيست - چه اينكه خارجى جز آثار و شؤونات ذات نيست - همچنين در تصرّف و تدبير اشياء نيز اراده‌اى وراى اراده و مشيّتى وراى مشيّت و خواست او معنا ندارد . پس او فاعل ما يشاء و حاكم ما يريد است على الاطلاق ، و در اين فعل و حكومت هيچ تعيّن و تقيّدى بر نمىدارد ؛ ( لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُون ) . [ 3 ] و گرچه مقتضاى قاعدهء عليّت وجوب ملازمت بين معلول و علّت از حيث عليّت است ، و ليكن اقتضاى الزام و اجبار در إعمال عليّت نمىكند بلكه آن تابع اراده و مشيّت ذاتِ مريد است . بلى تصوّر طرق مختلفه و صور متفاوته در ارادهء
هامش
[ 1 ] - سوره يس ( 36 ) آيه 82 و 83 [ 2 ] - سوره القصص ( 28 ) صدر آيه 68 [ 3 ] - سوره الأنبيآء ( 21 ) آيه 23