اين قاعده و شمول آن لما نحن فيه بحث مختصرى نمود ، آنگاه تكليف اجماع مدّعى را از دستاورد آن روشن ساخت .
از جمله مسائلى كه به عنوان يكى از اصول مبنائى توجّه متكلّمين را به خود جلب نموده است مسألهء لطف مىباشد كه از ديرباز بر وجوب و الزام آن در ترتّب اصول اعتقاديّه ، از قبيل عدل و معاد و رسالت و امامت و غيره اصرار مىورزيدهاند . تعريفى كه براى آن ذكر مىكنند اينست :
إنّه عِبارَة عَن فِعْلِ ما يُقَرِّبُ العبدَ إلَى الطّاعة و يُبَعِّدُه عَنِ المَعصية بِإيجابٍ أو تَحريمٍ .
مقصود از ايجاب و تحريم همان تكليف الزامى است كه بر حسن آن اماميّه و معتزله اتّفاق دارند :
إنَّ التّكليفَ حَسَنٌ لاشتِمالهِ علَى مَصلحة لا تَحصُلُ بِدونِه . [ 1 ]
استدلال بر اين مسأله به دو وجه تقرير شده است :
اوّل : لزوم نقض غرض است در صورت اقدام بر فعلى كه منافى با لطف است ، و يا ترك فعلى كه موجب خلل و نقصان در اراده و مشيّت حقّ در تحقّق علّت غائى شود .
دوّم : لزوم بخل در صورت عدم اقدام بر فعلى كه محقّق اين اراده و مشيّت باشد ، چون امساك از انزال كتب و بعث رسل و قيام حجج و بيّنات الهيّه . و از آنجا كه اين مسأله از منظر عقلاء مذموم و مطرود و قبيح است ، استناد آن به ذات اقدس الهى نيز قبيح و ناروا مىباشد . البته در اين ديدگاه عدم تحقّق غرض غائى كه مبتنى بر امساك فيض از ناحيهء حضرت حقّ شود مذموم و مرفوض است ، نه اينكه بواسطهء منع مانعين و عناد معاندين اين غرض تحقّق نيافته باشد ، چه اينكه
هامش
[ 1 ] - كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ( محقق ) ص 319