امام عليهالسّلام مستحيل است ، مگر آنكه خود آن حضرت داعى بر شناخت خود داشته باشند ؛ و بر فرض شناخت باز اشكال فوق مطرح خواهد شد كه همان غناء از استقصاى آراى بقيّهء فقهاء مىباشد ، و ديگر اجماع هيچ نقشى در اثبات حكم نخواهد داشت .
و اگر مقصود التزام عقلى بر اساس حدس از كاشفيّت رأى فقهاء در مسألهاى با توافق رأى امام عليهالسّلام است ، بايد گفت اين التزام فقط و فقط در احكام ضرورى و مسائل اجماعى امّت است كه وضوح آن بر همگان محقّق و بداهت آن حتّى براى بسيارى از عوام نيز روشن و آشكار است . زيرا در مستقلّات عقليّه ملاك و مناط حكم عقل است نه رأى امام و فتواى فقهاء ، و در غير مستقلّات عقليّه ملاك تحقّق و وجود ضرورت است و آن نيز به فتوا و رأى امام عليهالسّلام دخلى ندارد ؛ مانند تعداد صلوات فريضه و صوم و كليّات مسائل فرعيّه كه مجتهد در مقام فتوا نيازى به رجوع به مدارك و اجتهاد ندارد ، بلكه وجود آنها از جملهء بديهيّات در بين فقهاء مىباشد .
بنابراين چنانچه مشاهده شود كه أقدمين از فقهاء رضوان الله عليهم مانند سيّدين و فاضلين و شيخين و شهيدين در مسألهاى قائل به تحقّق اجماع شدهاند ، قطعاً منظور آنان تحقّق اجماع به طريق و وجه اوّل نخواهد بود ؛ چنانچه مرحوم آية الله العلم الحجّة : السيّد على القزوينى بر اين مطلب تصريح دارند و مىفرمايند :
و قَضيّة ذلك كُلِّه أن يكونَ كُلُّ إجماعٍ نُقِلَ فى كلامِهم مُطلقًا كقولِهِم : إجماعًا أو للإجماعِ و نَحوِه ، أو معَ إضافتِهِ إلى الامّة أوِ المسلمينَ أو أهلِ الإسلامِ أوِ العلَماءِ و نحوِه مُرادًا بِهِ المَعنَى الثّانى و هُوَ اتّفاقُ مَن عَدا الإمام عليهالسّلام . [ 1 ]
حاصل بيان ايشان - پس از امتناع وجود امام عليهالسّلام در ضمن
هامش
[ 1 ] - تعليقة على معالم الاصول ، ج 5 ، ص 173