در اينجا همچنان كه ملاحظه مىشود بطلان طريقة القدماء كه حجّيت اجماع را از باب كشف تضمّنى به رأى و قول امام عليهالسّلام از باب دخول امام در ضمن مجتمعين به عنوان احدهم بل هو أفضلُهم و أعلمُهم مىدانند كاملًا روشن و آشكار است ؛ و از آنجا كه اعتقاد به حجّيت اجماع از مثل چنين فقهاء و بزرگوارانى موجب قدح و تنزّل مقام فقاهت و علميّت آنان است ، صوناً لكلام الفقيه عن اللغويّة چارهاى نيست كه بر خلاف ظاهر الفاظ و كلام آنان بگوئيم : مقصود از اجماع در كتب فقهيّهء ايشان همان شهرت فتوائى و يا روائى است كه امام عليهالسّلام در صورت تعارض ادلّه ما را به آن ارجاع مىدهد ؛ و اين مسأله در جاى خود إن شاء الله خواهد آمد .
بناءً عليهذا چنانچه از مطالب مذكوره روشن و مبرهن گشت ، اجماع تضمّنى كه متضمّن حضور و دخول امام عليهالسّلام در ضمن مجمعين مىباشد ( كه از آن به اجماع تضمّنى و يا طريقة القدماء ياد مىكنند ) باطل است و بر وجه تأويل بايد آن را به شهرت فتوائى تغيير نام داد .
و امّا وجه دوّم :
ملاك حجّيت اجماع حدسى و شمولى قاعدهء لطف مىباشد
اجماع بر اين وجه عبارتست از : اتّفاق جميع فقهاء در عصر واحد به نحوى كه حضور امام عليهالسّلام در آن منتفى باشد - بر خلاف وجه اوّل كه حضور امام عليهالسّلام شرط تحقّق آن بوده است - كه اين نظر از شيخ طوسى و من تبع ايشان نقل شده است . در اين فرض بر خلاف وجه اوّل امكان وقوع چنين اجماعى ميسور است ، الّا اينكه بحث در حجّيت و الزام آنست ؛ و از آنجا كه نفس آراء فقهاء بما هم فقهاء فاقد حجّيت در طريق اجتهاد است ( چنانچه خود مرحوم شيخ و تابعين ايشان به اين نكته واقف بودهاند ) لذا ملاك حجّيت چنين اجماع و اتّفاقى را قاعدهء لطف قرار داده ، و از باب شمول قاعده نسبت به ما نحن فيه و مصداقيّت آن حكم به حجّيت و الزام نمودهاند . بنابراين لازم است نسبت به اصل