بسم الله الرّحمن الرّحيم
براى توضيح اين مسأله به بيان اقوال در كيفيّت انعقاد اجماع و اختلاف قدماء اصحاب با متأخرين از آنان مىپردازيم .
وجوهى كه مىتوان در كيفيّت انعقاد اجماع و كشف آن از رأى و حكم معصوم عليهالسّلام برشمرد در سه طريق تحقّق مىيابد .
وجه اوّل :
تبيين اجماع دخولى و اشكال وارد بر آن
اتّفاق جميع علماء و فقهاء امّت است به نحوى كه حتّى شخص امام عليهالسّلام در ميان آنان باشد .
در اينجا بايد متذكّر شد : اگر مقصود از شمول اجماع رأى امام عليهالسّلام به نحوى باشد كه شخص آن حضرت مسؤول واقع شوند ( چه اينكه بشخصه و حضوره و يا اينكه در ميان جمعى به نحو ابهام و اجمال حكم مزبور را مورد تأييد و امضاءقرار دهند ) قطعاً تحقّق اينچنين اجماعى ممتنع خواهد بود ، زيرا استقصاء جميع فقهاء امّت بطريق حسّ امرى محال خواهد بود ؛ و بر فرض حصول چنين استقصائى اگر امام عليهالسّلام معلوم و شناخته شود ديگر نيازى به تفحّص بقيّهء آراء نخواهد بود ، و اگر معلوم نشود دليل بر شمول اجماع به رأى امام عليهالسّلام منتفى خواهد بود . زيرا چنانچه گذشت با فرض غيبت ، شناخت