شيخ طوسى در « عدّة الاصول » نيز در دلالت اين حديث تشكيك كرده است :
عَن النّبىِّ صلّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قالَ : لا تَجتمعُ امّتى علَى خَطاءٍ ؛ و بِلفظٍ آخرَ : لَم يَكُنِ اللهُ لِيجمعَ امّتى علَى الخَطأِ ؛ و بِقولِه : كونوا مَع الجَماعة ؛ و يَدُ اللهِ علَى الجماعة ؛ و ما أشبَهَ ذلكَ مِن الألفاظِ .
وهَذه الأخبارُ لا يَصِحُّ التَعلُّقُ بِها لأنّها كُلَّها أخبارُ آحادٍ لا توجِبُ عِلمًا ، و هذه مَسألة طريقُها العِلمُ . و ليسَ لَهمْ أن يَقولوا : إنّ الامّة قَد تَلَقَّتْها بِالقبولِ و عَمِلَتْ بِها ؛ لأنّا أوّلًا لا نُسلِّمُ أنّ الامّة كُلَّها تَلَقَّتْها بِالقبولِ ، و لو سَلّمْنا ذلكَ لَم يَكُنْ أيضًا فيها حُجّة ؛ لأنّ كَلامَنا فى صِحّة الإجماعِ الّذى لا يَثبُت إلّا بَعدَ ثُبوتِ الخَبرِ و الخَبرُ لا يَصحُّ حتّى يَثبُتَ أنّهمْ لا يُجمِعونَ علَى خَطاءٍ . [ 1 ]
مرحوم محقّق حلّى در « معارج الاصول » نيز در هر دو قسم سند و دلالت حديث تشكيك مىكند :
و جوابُ الحديثِ : مَنعُ أصلِه ، و لو سَلَّمنا تَواتُرَهُ لَقُلْنا بِموجِبهِ مِن حيثُ أنّ امّتَهُ عليهالسّلام لا تَخْلو عَن المعصومِ فَيكونُ قَولُها حُجّة لِدُخولِ قولِه فى الجُملة . [ 2 ]
همينطور مرحوم سيّد مرتضى در كتاب « الذّريعة إلى اصول الشّريعة » مىفرمايد :
و قَدِ استَقْصَينا فى الكتابِ « الشّافى » الكلامَ علَى هذه النُّكتة عندَ تَعْويلِ مُخالفينا فى صحّة الخبرِ المَروىِّ عنِ النّبىّ صلّى الله عليه و آله و سلّم مِن قولِه : لا تَجتمعُ امّتى علَى خَطاءٍ علَى مِثلِ هَذه الطريقة . . . » [ 3 ]
اين چند مورد از باب نمونه جهت بيان منظر فقهاء رضوان الله عليهم
هامش
[ 1 ] - عدّة الاصول ، ج 2 ، ص 625
[ 2 ] - معارج الاصول ، ص 129
[ 3 ] - الذّريعة إلى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 510