به نظر مىرسد مستند ايشان در اين مسأله همان روايات مشهورهاى است كه قبلًا ذكر آنها گذشت .
اهل سنّت بر عصمت امّت از آيهء شريفه :
( وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّة وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس ) [ 1 ] استمداد مىجويند ، به اين بيان : وَسَطُ النّاسِ عَدْلُهُم و خيارُهُم فَمَن عَدَّلَهُ اللهُ يَكونُ مَعصومًا .
ولى پر واضح است كه اگر مقصود نفى خطاء از آحاد امّت است كه اين بديهى البطلان است ، و اگر نفى آن مجتمعاً است باز نفس كثرت آحاد و اجتماع موجب عصمت نخواهد شد . چنانچه نظّام و جعفر بن حرب و امثالهما به همين بيان انكار حجّيت اجماع را نمودهاند ، و بعضى وقوع آن را منكر شدهاند .
على كلّ حال مرحوم شيخ بهائى بر اين مطلب علّامه ايراد فرموده ، و با همين بيانى كه گذشت آن را مردود مىداند . چنانچه ميرزاى قمّى ( ره ) در ردّ اين اخبار چنين مىفرمايد :
و أمّا الأخبارُ : فَمِنها ما ادَّعَوا تَواتُرَ مَضمونِها مَعنًى و أظهَرُها دِلالة ، و هوَ قولُه صلّى الله عليه و آله و سلّم : لا تَجتمِعُ امّتى عَلَى الخَطاءِ ؛ و فى لَفظٍ آخرَ : لَم يَكُنِ اللهُ لِيجمعَ امّتى علَى خَطاءٍ . و مِنها قَولُه صلى الله عليه و آله و سلّم : كونوا مَعَ الجَماعة ، و يَدُ اللهِ علَى الجَماعة ، و نَحوِ ذَلك .
و فيهِ أوّلًا : مَنعُ صِحَّتِها و تَواتُرِها ، بَلْ هىَ أخبارُ آحادٍ لا يُمكِنُ التَّمسُّكُ بِها فى إثباتِ مِثلِ هَذا الأصلِ الَّذى بَنَوا دينَهُم عَليهِ فَضْلًا عن فِقهِهِم ، و لَم يَثبُتْ دِلالَتُها علَى القَدْر المُشتَركِ علَى سَبيلِ القَطعِ بِحَيثُ يُفيدُ المَطلوبَ .
و ثانيًا : مَنعُ دِلالَتِها أمّا أوّلًا : فَلأنّ الظّاهرَ مِنَ الإجتماعِ هوَ التَّجامُعُ الإرادىُّ لا مَحضُ حُصولِ المُوافَقَة إتّفاقًا ، فَلا يَثبُتُ حُجّية جَميعِ الإجماعاتِ إذ لا يتَوقَّفُ تَحقُّقُ الإجماعِ علَى اجتماعِ آرائِهمْ علَى سَبيلِ اطِّلاعِ كُلٍّ مِنْهُم علَى رأىِ الآخَرِ
هامش
[ 1 ] - سوره البقرة ( 2 ) صدر آيه 143