آراء فقهاء و تحصيل فتاواى آنان حكم به مطابقت و وحدت فتوى نموده باشند .
بلى آنچه كه در ميان اصحاب و شيعيان ائمّه عليهمالسّلام رائج و دارج بوده است عمل به آراء اصحاب در صورت اتّفاق بر اساس استناد به روايت و حديث مروىّ از امام بوده است نه صرفاً أخذ به فتوى بدون ملاحظهء اين جهت ، و اين از أخذ به اجماع اصطلاحى بدور است .
مقصود از اجماع در روايت عمر بن حنظله قول مشهور است
و امّا اينكه در بعضى از روايات به لزوم اتّباع مجمعٌ عليه اشاره شده است ، مثل روايت عمر بن حنظله :
فَقالَ : يُنظَرُ إلَى ما كانَ مِن رِوايَتِهِم عَنّا فى ذَلكَ الَّذى حَكَما بِهِ المُجمَعُ عَلَيهِ مِن أصحابِكَ ، فَيُؤخَذُ بِهِ مِن حُكمِنا وَ يُترَكُ الشّاذُّ الَّذى لَيسَ بِمَشهورٍ عِندَ أصحابِكَ ، فَإنَّ المُجمَعَ عَلَيهِ لا رَيبَ فيه . [ 1 ]
مضافاً به اينكه مقصود از اجماع در اين روايت قول مشهور است - چنانچه تصريح بدان شده است ، و نيز در ساير روايات به لفظ شهرت مطرح گرديده است - كلام در روايت منقوله از امام عليهالسّلام است نه در فتوى ؛ و شكّى نيست كه در صورت تعارض عقلًا روايت مشهوره بر غير رجحان دارد ، و اين موضوع اساساً از دائرهء بحث خارج است .
با توجّه به مطالب گذشته روشن مىشود كه بطور كلّى هيچ دليل منقولى از ناحيهء ائمّه عليهمالسّلام دالّ بر حجّيت فتاوا و آراء فقهاء در عصر واحد ( چنانچه اجماع مصطلح در مقام بيان چنين حجّيتى است ) در دست نمىباشد ، و ادلّهء قائلين به حجّيت صرفاً و بتّاً بر التزام عقلى و يا عرفى متمركز خواهد شد ؛ زيرا كشف فتوى و حكم مجمعٌ عليه از رأى امام عليهالسّلام لاجرم بايد در تحت يكى از اين دو وجه قرار گيرد . بديهى است در صورت التزام عرفى كشف رأى و
هامش
[ 1 ] - الكافى ( الاصول ) كتاب فضل العلم ، ج 1 ، ص 68