شرعاً و عرفاً و عقلًا هستند ، بلكه الزام و حجّيت حكومت خلفاى قبلى را زير سؤال مىبرند ؛ زيرا در حكومت أبوبكر اجتماع مهاجرين و انصار تشكّل نيافت ، و در خلافت عمر كه فقط به توصيهء خليفه اوّل انجام گرفت ، و در خلافت عثمان كه فقط چند نفر مباشر تعيين خلافت شدند نه بيشتر ؛ و لذا اين بيان را از آن حضرت بايد در ردّ صلاحيّت خلفاى ثلاثه و ابطال امارت آنها دانست نه تأييد و تقرير آنها . و اين كلام ارتباطى به ما نحن فيه كه حجّيت اجماع امّت سواى علم به حضور و دخول معصوم عليهالسّلام در آراء مجمعين است ندارد .
زيرا اوّلًا حضرت اجتماع امّت را در مسألهء حكومت منحصر در مهاجرين و انصار نمودند ، و ثانياً : اين اجتماع بر اساس متابعت از دستور صريح رسول خدا مبنى بر خلافت بلافصل آن حضرت بوده است ، و ثالثاً : مقام ، مقام مشاوره و اختيار حاكم در مسائل اجتماعى و حكومتى است نه در مسائل شرعى و فقهى ، و بينَهما بَونٌ بعيدٌ .
و امّا فقهاء شيعه رضوان الله عليهم در مقام اثبات حجّيت اجماع به ادلّهء مختلفى متشبّت شدهاند كه بايد به هر كدام از آنها جداگانه پرداخت و ميزان دلالت و صلاحيّت آن را تبيين و روشن ساخت .
قبل از بيان ادلّهء اجماع مناسب است نسبت به روايت مرويّه : لا تَجتمِعُ امّتى عَلَى خَطاءٍ أوْ ما شابهها ، نظر فقهاء شيعه رضوان الله عليهم ولو مختصراً مطرح شود .
نظر علّامه در « قواعد » راجع به روايت : لا تَجتمِعُ امّتى عَلَى خَطاءٍ ، و ايراد ميرزاى قمّى بر آن
مرحوم علّامه در كتاب « قواعد » در اوّل بحث نكاح اين مسأله را از خصائص النّبى صلّى الله عليه و آله و سلّم مىشمرد :
خُصَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ و آلهِ بِأشياءَ فى النِّكاحِ و غَيرِهِ ، . . . و جُعِلَت امّتُه مَعصومة ، و خُصَّ بِالشَّفاعة . . . الخ . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] - قواعد الاحكام فى معرفة الحلال و الحرام ، ( طبع سنگى ) ج 2 ، ص 3