و اختيارِهِ موافقة الآخَرِ [ 1 ] . . . [ 2 ]
و الحاصلُ أنّ هذه الرِّواية و ما فى مَعناها ظاهرة فى مَذهبِ الإماميّة مِن لُزومِ مَعصومٍ فى كُلِّ زمانٍ ، ويؤيّدُه أيضًا ما رَووهُ مِن قَولِه عليهالسّلام : لا يَزالُ طائفة مِن امّتى علَى الحقِّ حتَّى يَقومَ السّاعة ؛ و هوَ أيضًا يُشعِرُ بِأنَّ نَفيَهُ عليهالسّلام اجتماعَهُم علَى الخَطاءِ إنّما هوَ لأجلِ أنّهُ لا بُدَّ أن يَكونَ طائفة مِن امّتِهِ علَى الحقِّ ، كَما نَبَّهَ عليهِ بَعضُ المحققينَ . . . الخ . [ 3 ]
از بيان مرحوم ميرزاى قمّى نه تنها دلالت اين اخبار بر حجّيت اجماع اثبات نمىشود ، بلكه اصلًا در صحّت انتساب اين روايات تشكيك شده است .
تضعيف و تشكيك در سند و دلالت حديث : لا تَجتمِعُ امّتى عَلَى خَطاءٍ
چنانچه مرحوم محقّق كركى در « جامع المقاصد » نيز همين تضعيف را نسبت به كلام علّامه نموده است :
السّادسُ : أنّهُ جُعِلَتْ امّتُهُ معصومة ؛ رُوىَ أنّهُ قال [ صلّى الله عليه و آله و سلّم ] : لا تَجتَمِعُ امّتى علَى ضَلالَة . و فى عَدِّ هذا مِنَ الخَصائصِ نظَرٌ ، لأنّ الحديثَ غَيرُ معلومِ الثُّبوتِ ، و امّتَهُ صلّى الله عليه و آله و سلّم مَعَ دُخولِ المعصومِ فيهِم لا تَجتمعُ علَى ضَلالة ، لَكِنْ بِاعتبارِ المعصومِ فَقطْ ، و لا مَدخَلَ لِغَيرِه فى ذلكَ ، و بِدونهِ هُمْ كَسائِر الامَمِ ، علَى أنّ الاممَ الماضينَ مَع أوصياءِ أنبيائهِم كَهَذهِ الامّة مَع المعصومِ فلا اختِصاصَ [ 4 ] . [ 5 ]
هامش
[ 1 ] - ناگفته نماند كه اين استظهار مبتنى بر اجتماع امّت در قضيّهء واحده و حوزهء محدوده است ، و صد البتّه اين چنين اجتماعى ممتنع الوقوع است عادة ، و حمل امّت بر طائفهء خاصّ خلاف ظهور است . بنابراين حمل اجتماع بر صورت ارادى خلاف ظاهر است ، بلكه هر دو مورد را شامل مىشود .
[ 2 ] - قوانين الاصول ، ( طبع سنگى ) ص 289
[ 3 ] - همان مصدر ، ص 290
[ 4 ] - در تذكرة الفقهاء ، ( طبع حجرى ) ج 2 ، ص 568 ، نيز علّامه مىگويد : السّابع عشر ، امّتُه معصومة لا تَجتمع على الضلالة .
[ 5 ] - جامع المقاصد فى شرح القواعد ( طبع سنگى ) ج 2 ، ص 289