ثانياً : بر فرض حمل بر اجماع اهل حلّ و عقد ، كجا يك همچنين اجماعى كه جميع اهل حلّ و عقد را شامل شود در طول تاريخ محقّق شده است ؟ ! بنابراين نفس فرض تحقّق موضوع موجب نفى و حكم به عدم آن و بالنتيجه لغويّت كلام نبى است ، زيرا شرط تحقّق موضوع در هيچ برههاى از تاريخ اتّفاق نيفتاده است .
ثالثاً : بر فرض حمل آن بر اجماع اهل حلّ و عقد در مدينة النّبى و اصحاب آن حضرت ، باز يك چنين اجماعى با وجود افراد مخالف عديده از بزرگان صحابهء رسول خدا در مواقع و موارد مختلفه ناقض موضوع و موجب عدم تحقّق آن خواهد بود .
رابعاً : با وجود نصوص متواتره از رسول خدا بر تبيين مسائل حياتى در مواقع مختلفه ، چون اثبات ولايت أمير مؤمنان على بن أبىطالب عليهالسّلام ، چگونه حكم به عصمتِ اجماع با وجود مخالفت با كلام صريح رسول خدا مىشود ! و اين نيست جز جمع متناقضين ؛ و فخر رازى و امثال او چه پاسخى براى اين مسأله دارند ؟
خامساً : تطرّق احتمال خطاء همچنان كه در رأى واحد مىرود در اجتماع آحاد نيز محتمل است ، و كثرت آراء شخصيّه آن را از مشموليّت احتمال خارج نمىسازد و موجب طروّ احتمال و دخول آن به حيطهء عصمت نمىگردد ؛ زيرا عصمتى كه در كلام شارع و حاملان شريعت ( ائمّهء معصومين عليهمالسّلام ) وجود دارد بر اساس استناد آن به علم الهى و منبع وحى است ، كه آن خارج از مرتكزات ذهنى و قياسات بشرى و تفكّرات متعارفه است ، و رأى انسان در محدودهء علوم و فنون بشرى در آن راه ندارد ( وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحى ) ، [ 1 ] و اين شرط در اجتماع آحاد اشخاص ولو بلغَ ما بلغ مفقود است . چنانچه به رأى العين اين مسأله براى همهء افراد در همهء ملل و اقوام ثابت است
هامش
[ 1 ] - سوره النّجم ( 53 ) آيه 3 و 4