اندك تشكيكى در آن بنمايد . بنابراين بايد بين ضرورى دين و بين اتّفاق آراء افرادى خاصّ بر حكمى از احكام تفاوت قائل شد ، كه در صورت اولى واجب الاتّباع و در صورت ثانيه حكم متفاوت خواهد بود . لذا امام عليهالسّلام مسأله را متوجّه امّت به تمامها و كثرتها مىنمايند نه اينكه متوجّه اهل حلّ و عقد بنمايند ، و بينهما بونٌ بعيدٌ ما بين المشرق و المغرب .
و امّا اينكه در بعضى از بيانات بزرگان ، اشكال وارد بر اين حديث را طبق تفسير فخر رازى و ديگران اينطور تقرير فرمودهاند :
« در حديث مروىّ از رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم بر فرض صحّت سند ، اجتماع بر خطاء را منتفى دانسته است نه انتفاء خطاء را در صورت اجتماع » اين حقير معناى محصّلى براى آن نيافتم ؛ [ 1 ] زيرا حكم به انتفاء خطاء بر فرض وجود وصف عنوانى ( اجتماع ) تفاوتى را در هر دو شقّ مسأله نمىپذيرد ( چه اينكه بگوئيم : اجتماع امّت بر امر خطاء و ضلال منتفى است ، و يا اينكه بگوئيم : در صورت اجتماع امّت خطائى متوجه آنان نمىباشد ) زيرا قطعاً مقصود و منظور از فرمايش رسول خدا اجتماع عينى و جسمى آنان در مكان معيّن نيست - كه اين امرى تقريباً محال مىباشد - بلكه مراد اينست كه : اجتماع در فكر و نظر و رأى محقّق باشد ، ولو اينكه هر كدام از افراد در گوشهاى از نقاط دينا زندگى كنند و ارتباطى با يكديگر نداشته باشند ؛ و اين همان ضرورى بودن حكم است كه با اتّفاق آراء متفاوت است .
و در اين صورت نيازى نيست كه گفته شود : اين روايت اجتماع همهء امّت را اثبات مىنمايد ، و در ضمنِ امّت امام عليهالسّلام وجود دارد ، پس از اين
هامش
[ 1 ] - امام شناسى ، حضرت علّامه آية الله سيد محمّد حسين حسينى طهرانى ، ج 2 ، ص 52 ؛ الميزان ، ج 4 ، ص 419