و اگر ايشان بگويند : فرض مسأله در جائى است كه اجماع اهل حلّ و عقد بر آن محقّق نگشته است .
پاسخ اينست كه : همين لحاظ در مصداقيّت ائمّهء معصومين عليهمالسّلام متصوّر است ، و با وجود و حضور خارجى و عينى آنان در نزد مكلّفين ديگر نزاع و شبههاى در مورد و حكم نخواهد بود تا مسأله به خدا و رسول او ارجاع گردد ؛ بلكه اين مطلب در جائى است كه مكلّف از وصول به آنان و حلّ مشكل خويش بواسطهء وجود موانع ( چنانچه در زمان خلفاى جور اتفاق افتاد ) و يا بواسطهء غيبت امام عليه السّلام ( چنانچه در زمان امامت حضرت بقيّة الله ارواحنا فداه بنا بر مصلحت و اقتضاى مشيّت الهيّه محقّق گرديد ) عاجز باشد .
بنا بر آنچه گذشت طبق تفسير فخر رازى نه تنها اجماع أهل حلّ و عقد موجب عصمت نخواهد شد ، بلكه نفس تحقّق اجماع بر اين اساس موجب زوال آن با اندك تحوّل و تبدّل در آراء ( ولو بنحو موجبهء جزئيّه ) خواهد بود . و نيز در آيهء شريفه هيچ دلالتى بر حجيّت اين اجماع ( ولو بر فرض وقوع ) وجود ندارد ، و چارهاى جز پذيرش حق و انقياد در برابر تقدير و مشيّت الهيّه در انحصار اولى الأمر بر وجود حضرات معصومين عليهم الصلاة والسّلام نمىباشد .
تبيين روايت لا تَجتمِعُ امّتى علَى ضَلالة أو علَى خَطاءٍ
و امّا حلّ مسألهء خبر مأثور از رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم كه فرمود : لا تَجتمِعُ امّتى علَى ضَلالة أو علَى خَطاءٍ ، همانطور كه از حضرت امام على النقى عليهالسّلام منقول است و خود آن حضرت اين معنا را روشن و تبيين فرمودهاند اينست :
اگر در مسألهاى بين افراد امّت آنچنان اتفاق نظر و رأى وجود داشته باشد كه هيچ فردى حتّى تصوّر خلاف را نسبت به آن نمىكند ، و مانند شمس فى رائعة النّهار انكار آن جز مكابره و كتمان امر محتوم و بديهى نمىباشد ، قطعاً اين مسأله از ضروريات دين بوده است ، و ضرورى دين چيزى نيست كه كسى بتواند