ائمّهء معصومين عليهمالسّلام باشند بايد مردم را همانند ارجاع به خدا و رسول به ائمّه عليهمالسّلام ارجاع نمايد و بفرمايد : فَرُدُّوه إلى اللهِ و رسولهِ و اولى الأمر منكُم ؛ بنابراين به مقتضاى فصل در موارد تنازع بين الله و رسول و اولى الأمر استفادهء عدم عصمت و احراز خطاء و اشتباه در ائمّهء معصومين عليهمالسّلام مىشود ، زيرا ملاك رجوع فقط عصمت است و بس .
اولًا : اين ايراد منقوض است به تفسير اولى الأمر به اجماع اهل حلّ و عقد كه خود ايشان اين اجماع را معصوم و منزّه از خطاء و اشتباه مىدانند ، و اگر ملاك رجوع به الله و رسول عصمت در فعل و گفتار است به همين ملاك بايد به اولى الأمر نيز ارجاع شود ، درحاليكه اينچنين نيست .
اگر پاسخ دهند كه : با وجود اجماع ديگر تنازعى نخواهد بود ، و ارجاع به الله و رسول در اين آيه در مواردى است كه اجماع محقّق نشده است .
جواب اينست كه : آيه اطلاق دارد در دو مورد حضور و عدم حضور اولى الأمر ؛ زيرا پس از اطاعت از الله و رسول و اولى الأمر مسألهء تنازع و شكّ در تكليف را مطرح مىكند ، و با فرض وجود اولى الأمر باز تنازع در حكم موجود مىباشد .
ثانياً : از اين بيان روشن مىگردد كه اولى الأمر عنوان مُشَرِّع نيست ، بلكه مبيّن و موضّح است . تشريع بواسطهء كتاب و سنّت رسول اكرم تحقّق مىيابد ؛ امّا اولى الأمر افرادى هستند كه همان آيات و احكام كلّيه را به صورت فروعات و تقسيم به مصاديق بسط داده ، به مرحلهء ظهور و بروز و تفصيل در مىآورند ؛ و اينان قطعاً بايد معصوم باشند تا بتوانند از كليّات احكام بدويّه و اصول ملاكات تشريعيّه جزئيات و فروعات و مصاديق را مشخّص و مبرهن نمايند ؛ و اين مهمّ قطعاً از عهدهء اهل حلّ و عقد بر نخواهد آمد . زيرا اهل حلّ و عقد قادر بر تفصيل و توضيح مجملات و تفريع فروع از كليّات اوليّه احكام نمىباشند ؛ كجا اهل حلّ و
اجماع (فارسى) — صفحة 50
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٥٠