فقهيّهء شرعيّه و چه در مسائل عرفيّه و اجتماعيّه نقصان و بطلان حكم مجمعٌ عليه را به كرّات و مرّات ديده و تجربه كردهايم .
جالب اينكه خود ايشان بدنبال بحث در اين مطلب مىگويند :
الفرع الثانى : اختَلفوا فى أنّ الإجماعَ الحاصلَ عَقيبَ الخلافِ هل هو حجّة ؟ و الأصحُّ أنّه حجّة ، و الدَّليلُ عليه هذِه الآية ؛ و ذلكَ لأنّا بَيّنّا أنّ قولَه : ( وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) يَقتضى وُجوبَ طاعة جُملة أهلِ الحلِّ و العقدِ من الامة ، و هذا يَدخُل فيهِ ما حَصل بعدَ الخلافِ و ما لَم يَكن كذلِك ، فَوَجبَ أن يكونَ الكلُّ حجّة . [ 1 ]
تناقض گوئى فخر رازى در استدلال بر حجّيت اجماع
ايرادى كه بر مطلب ايشان مترتّب مىشود اينست كه : ايشان علّت موجبهء حجّيت اجماع را اتّفاق آراء دانستهاند ، گرچه اين اتّفاق پس از اختلاف در حكم از جانب فقهاء تحقّق يابد ؛ بنابراين وجوب اتّباع از مجمع عليه مادامى است كه اين اتّفاق مستمرّاً بقاء داشته باشد ، و به مجرّد زوال آن طبعاً اجماع منتفى و وجوب متابعت از آن نيز منتفى خواهد شد . و در نتيجه همان محاليّتى كه خود ايشان در صورت عدم مصونيّت از خطاء در كلام غير معصوم قائل شدند در اينجا نيز پيش خواهد آمد ، زيرا حكم مترتّب بر اجماع به لحاظ بقاء وصف عنوانى مستمرّاً خواهد بود و علّت محدثه به معناى علّت مبقيه الى أبد الآباد نمىباشد ، بلكه تأثير آن مشروط به بقاء آن است ؛ و همانطور كه حدوث آن بر اساس فكر و تأمّل و رعايت جوانب و قرائن و شواهد پس از اختلاف حاصل شده است ممكن است بقاء آن به لحاظ طروّ قرائن و شواهد ديگرى ولو عند بعض الاشخاص لا كلّهم به خطر افتد ؛ و عليهذا آن اجماع اهل حلّ و عقد كه زمانى بواسطهء نفس الوجودش موجب تنجّز حكم و واجب الاتّباع بوده است اكنون بدون هيچ حيثيّت ملزمه و موجبى از حيثيّت تأثير و ايجاب ساقط گرديده و باطل خواهد شد .
هامش
[ 1 ] - همان مصدر ، ج 10 ، ص 150