تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اجماع (فارسى) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ج : اگر چنانچه عمل مشهور و قدماء اصحاب قريب العهد به زمان امام عليه‌السّلام ملاك حجّيت و استناد باشد ، چرا اين مسأله مورد توجّه فقهاء ، اعمّ از قدماء و متأخّرين از اصحاب قرار نگرفته ، و با وجود شهرت آراء آنان فتوى به خلاف داده و هيچ توجّهى به اين اصل ننموده‌اند ؟ چنانچه در نزح ماء بئر و يا زكات در مال يتيم و امثاله مشاهده مىشود . د : چنانچه قبلًا گذشت رجحان شهرت و يا اجماع فتوائى اصحاب زمان ائمّه عليهم‌السّلام و يا قدماء از فقهاء پس از عصر غيبت بر اساس وجود دليل معتبر و مستند شرعى مخفى از أنظار صرفاً يك تصوّر در عالم خيال و وهم بيش نيست ، و آنچه از اين قبيل موارد و فتاوى به دست ما رسيده است تماماً مستند به دليل و مدرك شرعى بوده است ؛ گرچه آن از نظر مجتهد مخدوش و ضعيف بوده است . فلهذا به صرف اتّفاق جمعى از اصحاب و يا فقهاء متقدّم حكم به مسأله‌اى نمودن و اصول مسلّم استنباط و حجّيت دليل را ناديده گرفتن در شأن يك فقيه و مجتهد به مبانى و موازين اجتهاد نمىباشد . بر اين اساس روايت مرفوعهء زراره كه مىفرمايد : خُذ بِما اشتَهَرَ بَينَ أصحابِكَ ، [ 1 ] اشاره به همين ملاك و مناطى كه ذكر شد دارد ؛ يعنى روايتى كه از نظر سند و مرجّحات انتساب بر ديگرى ترجيح داشته باشد نه از نظر فتوى و رأى مجتهدين . وگرچه برخى از اعلام با اتّكاء به عدم استناد مقبوله و مرفوعهء زراره حجّيت شهرت را منتفى دانسته‌اند ، ليكن حقّ مسأله آنست كه صرف نظر از صحّت انتساب و يا عدم آن ، نفس شهرت روائى موجب رجحان بر غير خواهد شد ، چه رسد به اينكه بر اين ملاك نيز اين روايات موجود است .
هامش
[ 1 ] - مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 303 ؛ و بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 245 ؛ و عوالى اللئالى ، ج 4 ، ص 133