راوى مثل أبان حديثى را از امام عليهالسّلام نقل كرده ، راوى ثقه و عدلى چون محمّد بن أبىعمير خلاف آن را شنيده و نقل كرده است ، و طبعاً هر دو روايت توسّط اصحاب منتشر و معمولٌ بها واقع گرديده است ، و چه بسا در برخى موارد حكم ثالثى نيز از حضرات صادر گشته است . اينجاست كه مىتوان ادّعا نمود : اين مسأله كه چنانچه اصحاب از فحواى روايت و مضمون حديث حكم خاصّ و مفهوم معيّنى را برداشت كرده باشند براى فقهاء خلف و مجتهدين آينده مىتواند بعنوان يك حجّت مستند شرعى و دليل متقن لا يردّ و لا يتبدّل فقهى مورد استناد قرار گيرد كاملًا موهون و بىاساس مىباشد .
بديهى است استنباط فحواى حديث و مراد از روايت چنانچه ذكر شد بر حسب ميزان مرتكزات و اصول مفروغهء هر فرد ممكن است اختلاف داشته باشد ؛ و همچنانكه در شرائط فعلى دو مجتهد با دو طرز فكر متفاوت و دو نوع نگرش و منظر به اصول و مبانى احكام از همين رواياتى كه در كتب فقهاء و محدّثين رضوان الله عليهم موجود است دو حكم متفاوت و متعارض مىنمايند ، چرا اين مطلب در
اجماع (فارسى) — صفحة 227
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٢٢٧