اصحاب بر روايت مأثوره ( گرچه صحيح السّند و معتبر از حيث انتساب و استناد به امام عليهالسّلام ) دانست .
اين نكته گرچه در به دو تصوّر و طرح آن مطلبى قابل توجّه و درخور تأمّل مىنمايد ، ليكن با توجّه به تاريخ فقه و حديث شيعه و روند نشر و اشتهار و گسترش احكام در زمان ائمّه عليهمالسّلام و حتّى پس از آن ، عدم اتقان و صحّت آن به خوبى روشن مىشود ؛ زيرا :
الف : تتبّع و فحص در تاريخ حديث اين مسأله را روشن مىنمايد كه اوّلًا : در زمان حكومت جائرهء خلفاء ، فقه شيعه از نقطه نظر استقلال و قوام خاصّ به خود ، چنانچه در زمان فعلى و بواسطهء تبويب و تبيين فقهاء رضوان الله عليهم استوار و رائج و ممتاز گشته است جايگاهى در بين شيعه نداشته است ، و با فقه عامّه در بسيارى از موارد مخلوط و ممزوج بوده است ؛ و اين مسأله بواسطه غلبهء حكومت ظالمانهء بنىاميّه و بنىمروان و ايجاد محيط رعب و اختناق و حبس و قتل و تهجير بوجود آمده بود ، به حدّى كه تشتّت آراء و اختلاف در حكم حتّى در ميان فقهاء شيعه و روات احاديث و بزرگان از اقوام و ملل رائج و عادى بوده است ؛ تا اينكه كمكم در زمان صادقين عليهماالسّلام فرصتى به دست آمد تا حضرات معصومين عليهم الصّلوة و السّلام توانستند مبانى و فروع فقه آل محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم را به اصحاب و روات حديث منتقل نمايند .
بنابراين مىتوان گفت : تا زمان صادقين عليهماالسّلام اصلًا مكتبى به نام مكتب علمى و فقهى اهل بيت عليهمالسّلام وجود نداشته است ، و يا اگر بوده است بسيار محدود و در شدّت خفاء و تقيّه و نهايت كتمان و مضيقه بوده است . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] - بحار الأنوار ، ج 2 ، كتاب العلم ، ص 237 ، ح 25 : ع أبى ، عَن أحمَدَ بنِ إدريسَ ، عَن أبى إسحقَ الأرَّجائِىِّ رَفَعَهُ قالَ : قالَ لى أبو عَبدِ اللَهِ عليه السّلام : أ تَدرى لِمَ امِرتُم بِالأخذِ بِخِلَافِ ما تَقولُ العامَّة ؟ فَقُلتُ : لا نَدرى !
فَقالَ : إنَّ عَليًّا عليه السّلام لَم يَكُن يَدينُ اللَهَ بِدينٍ إلّا خالَفَ عَلَيهِ الامَّة إلَى غَيرِهِ إرادَة لإبطالِ أمرِهِ ، وَ كانوا يَسألونَ أميرَالمُؤمِنينَ عليه السّلام عَنِ الشَّىءِ لا يَعلَمونَهُ ، فَإذا أفتاهُم جَعَلوا لَهُ ضِدًّا مِن عِندِهِم لِيَلبِسوا عَلَى النّاسِ .