و امّا اگر در اين مطلب تفاوتى در بين نباشد ، و يا اينكه روايت غير معموله عند الاكثر راجح باشد ، ديگر شهرت فتوائى هيچ ارزش و ملاكى را در مقام ترجيح به وجود نخواهد آورد ؛ و به صرف عمل اصحاب و ادّعاى احتمال وجود قرائن حكم فقهى اثبات نمىشود ، و مجتهد ملزم به اطاعت و اتّباع و تقليد از رأى و فتواى آنان نمىگردد . چه بسا ممكن است اين شهرت بر اساس رأى خطاء و اشتباه در فهم و مراد با توجّه به ارتكازات و حصول شرائط خاصّ براى فقيه تحقّق يافته باشد ، و ديگران بر اساس اعتماد و وثوق به او بدان عمل نموده تا اينكه كمكم به صورت يك رأى و فتواى مشهور درآمده ، و بالطّبع روايت مستنده نيز بر اين اساس بر روايت راجحهء بر او تفوّق يافته است ؛ و اين مسأله نه تنها هيچ بعدى از نظر تحقّق خارجى ندارد ، بلكه چه بسا براى آن مىتوان امثال و نُظرائى بر شمرد ، چنانچه در فتاواى مشهوره پس از شيخ طوسى ( ره ) اينچنين فرمودهاند .
و اينكه در بين السنه معروف است : اگر اصحاب از روايتى ولو صحيح السّند إعراض نمودند دليل بر وجود خللى و نقصانى در آن است ، و كلمّا ازدادَ صحّة ازداد بُعدًا ، بنحو كلّى و عام مورد قبول و مستند نمىباشد .
علّت إعراض اصحاب از روايات به ظاهر صحيح السند
دليل بر إعراض اصحاب چنانچه از مطاوى كلمات فقهاء رضوان الله عليهم به دست مىآيد دو چيز است :
اوّل : اعتماد و وثوق به اصحاب ائمّه عليهمالسّلام در ضبط و نقل اخبار و احاديث مرويّه بدون دخل و تصرّف در مضامين آنها ، كه شرط إحراز عدالت و ورع در نقل اخبار مىباشد .
دوّم : قرب عهد زمان آنها با زمان ائمّه عليهمالسّلام ، كه اين خود دليلى قابل تأمّل جهت ادراك و برداشت جوّ عام و حاكم بر احكام شرعيّه در بين شيعه است ؛ و در حقيقت مىتوان اين نكته را دليل اساسى بر ترجيح فهم و برداشت