اشكال ديگرى كه مترتّب بر ايراد اوّل است اينكه : يا تمام آراء فقهى و فتاواى اين سه بزرگوار متّحد و متّفق است ، يا اينكه در بعضى از موارد . مورد اوّل كه قطعاً منتفى و مردود است ؛ پس در قسم دوّم يا بايد معتقد شد كه رعايت دقّت و حصول ضوابط و شرائط اعتبار فقط در موارد اتّفاق است نه در مواردى كه هر كدام به حكمى و فتوائى متفرّد و منحاز از ديگرى مىباشند ، و يا اينكه اين احتياط و ورع و دقّت در همهء اوقات و همهء فتاوى ملحوظ است . طبعاً قسم اوّل نيز منتفى مىباشد بالبداهة من الوجدان ، و در قسم دوّم چطور در صورت اتّفاق فتواى آنها مطابق رأى امام عليهالسّلام ، و در صورت تفرّد مخالف است ؟ !
و اگر منشأ در صدور فتوى در دو حالت متفاوت واحد باشد ، چگونه نتيجهء آن كه أخسّ مقدّمات است متّصف به أشرف و اعلاى مراتب شرف و قرب مىشود ؟
ليكن از آنجا كه در بعضى از روايات اشاره به أقربيّت مشهور در قبال غير مشهور شده است مناسب است نسبت به اين مطلب مختصراً توضيحى داده شود .
اهمّيت استناد روايت به امام عليه السّلام
آنچه كه از روايات ، چه به لفظ اجماع و چه به لفظ مشهور نسبت به وثاقت حكم وارد شده است در بيان رجحان خبر و حديث عند تعارض الخبرين است . مثلًا در روايت : المُجمَعُ عَلَيهِ مِن أصحابِكَ فَيُؤخَذُ بِهِ مِن حُكمِنا وَ يُترَكُ الشّاذُّ الَّذى لَيسَ بِمَشهورٍ عِندَ أصحابِكَ ، فَإنَّ المُجمَعَ عَلَيهِ لا رَيبَ فيهِ ؛ حضرت در ذيل آن مىفرمايد : إنَّما الامورُ ثَلَاثَة : أمرٌ بَيِّنٌ رُشدُهُ فَيُتَّبَعُ ، وَ أمرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجتَنَبُ ، وَ أمرٌ مُشكِلٌ يُرَدُّ عِلمُهُ إلَى اللَهِ . [ 1 ]
شكّى نيست كه منظور امام عليهالسّلام در اين فقره روايت و حديث وارد از معصوم عليهالسّلام است ، زيرا امام عليهالسّلام بر امر مشكل مترتّب نموده ردّ
هامش
[ 1 ] - الكافى ( الاصول ) ج 1 ، ص 67 و 68