به حكم الله را ؛ و معنا ندارد انسان در يك مسأله چه حكمى و چه اعتقادى اشكالى را ملاحظه نكند تا پاسخش را به خدا ارجاع دهد . يا آن حكم و اعتقاد از ناحيهء شارع رسيده يا خير ، و امّا آنچه كه در حلّ و بيان آن درمىماند آيات متشابهات و روايات معضله است كه بايد آنان را به خدا ارجاع داد .
مضافاً اينكه در روايت از حديث مروىّ از امام عليهالسّلام سؤال شده است و امام عليهالسّلام مترتّب بر آن ، أمرٌ بيّن رُشدُه را بيان فرمودند . يعنى روايتى كه صدورش از معصوم عليهالسّلام مقطوع باشد ، در قبال روايتى كه صدورش منفى و يا به جهت تقيّه صادر شده است . فعليهذا تفاوتى بين لفظ اجماع و شهرت در لسان روايت نمىكند ؛ زيرا عبارت وَ اتْرُكِ الشّاذَّ النادِر در مقابل مجمعٌ عليه معنائى جز همان محتمل الصّدور در مقابل قطعى أو مظنون الصّدور ندارد .
بر اين اساس مىتوان گفت : در اين روايت امام عليهالسّلام در مقام ترجيح و تفضيل روايت مجمعٌ عليه و مشهوره بر شاذّ و نادر نيست ، بلكه اساساً روايت نادره در مقابل مجمعٌ عليه از درجهء اعتبار خود به خود ساقط است . زيرا شكّى نيست كه اصل اوّل در مقبوليّت و اعتبار روايت مأثوره از امام عليهالسّلام قبل از مقام دلالت بر مفهوم لحاظ استناد آن به امام عليهالسّلام است . چه بسا ممكن است انسان به عباراتى عالية المضامين و رفيع المنزله برخورد كند ولى مستند به معصوم عليهالسّلام نباشد ؛ صحّت و اتقان يك مضمون عالى و عبارت راقى بجاى خود ، و انتساب يك خبر و عبارت به امام عليهالسّلام بجاى خود . و لذا در ما نحن فيه آنچه بيش از نفس حكم و رأى حاصل از مضمون حديث و روايت براى فقيه ملاك و معتبر است استناد آن به منبع وحى و تشريع است ، و در صورت تعارض بين دو روايت قطعاً حجّيت و اعتبار با آن حديث خواهد بود كه از نقطه نظر صحّت انتساب و شرائط سنديّه از ضبطيّت و عدالت و فقاهت و كثرت روات و غيرها بر ديگرى راجح باشد .
اجماع (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٢٢٣