يَدَّعى القَطْعَ بِالحُكمِ مِنِ اتِّفاقِ ثَلاثَة نَفَرٍ مِنَ العُلماءِ ، و هُمُ الشَّيخُ الأنصارىُّ و السَّيدُ الشيرازىُّ الكَبيرُ و المَرحومُ الميرزا محمّد تقى الشيرازى قَدَّس اللهُ أسرارَهُم ، لاعتِقادِهِ بِشِدَّة وَرَعِهِم و دِقَّة نَظَرِهِم . [ 1 ]
البتّه پر واضح است كه اين شدّت اعتقاد بعض الأعاظم نسبت به أعاظم ثلاثه قدّس الله أسرارهم مطلبى است كه به خود ايشان مربوط مىشود و هيچ دلالت و قوّتى را نسبت به حكم واقعى براى ساير مجتهدين فراهم نمىآورد .
ايجاد اطمينان براى مجتهدى از اتفاق اعاظم ثلاثه ، مستلزم قطع به حكم براى سايرين نيست
اشكالى كه بر اين عالم و فقيه وارد است اينكه : شرعاً و منطقاً نتيجه تابع اخسّ مقدمات است . اگر اين اعاظم ثلاثه فتوايشان ناشى از صفاى باطن و نورانيّت ضمير و اتّصال با مبدأ وحى و تشريع و اخذ حكم و فتوى از منبع و مشرب ولايت باشد ، پس بنابراين اتّفاق آنها ديگر چه معنا و مفهومى خواهد داشت ؛ زيرا در اين صورت هر كدام از آنها به تنهائى و منفرداً مىتواند واجد حجّيت فتوى و اعتبار واقعى باشد ، و لا يقول به ابداً .
و اگر اين اتّفاق ناشى از مراتبى مادون مرتبهء مذكوره از رعايت احتياط و دقّت نظر و امثالهما باشد ، بايد اقرار و اعتراف كرد كه هيچ ملازمهاى بين اتّفاق اين اعاظم رضوان الله عليهم و بين رأى معصوم عليهالسّلام وجود نخواهد داشت ؛ زيرا تمام محسّنات و امور مذكوره در مقام سعه و استطاعت و ظرفيّت محدود بشرى شكل و انجام مىيابد نه بيشتر و بالاتر ، درحاليكه مسأله در امام معصوم عليه السّلام غير از اين است . امام معصوم عليهالسّلام اصلًا در مرتبهء دقّت نظر و احتياط و ورع و امثالها نيست ؛ او در مرتبهء اتّصال به عالم تشريع است ، و اين چه ارتباطى به دقّت نظر و اورعيّت و ضبطيّت و اينها دارد ؛ او اصلًا براى بيان احكام فكر و تأمّل نمىكند و به ادلّه مراجعه نمىكند تا حكم را از مأخذ آن استخراج نمايد .
هامش
[ 1 ] - مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 140