احتمال مخالف از كفايت اعتبار و وفاء به دلالت است ؛ زيرا با فرض وجود دليل مخالف و تماميّت آن ديگر مفهوم و معنائى براى اجماع منقول و يا شهرت فتوى و يا هر ظنّ ديگر باقى نمىماند ، و با فرض دلالت دليل معتبر ديگر كدام ظنّ است كه بتواند در مقام مقابله و قياس در برابر آن عرض اندام نمايد ؟ و در اينجا بايد از ايشان سؤال شود : اينكه اجماع منقول با فرض انكار حجّيت و اعتبار شرعى آن باز موجب ظنّ اطمينانى در مقابل دليل معتبر شود جمع بين متناقضين و متضادّين نخواهد بود ؟ زيرا در صورت نفى اعتبار اجماع چگونه مىتوان اطمينان به صحّت و حكم واقع را در قبال دليل و حجّت معتبر شرعى بدست آورد ؟
حصول اطمينان و اعتماد نفس نسبت به حكمى از احكام يك امر تكوينى و تصديق به انطباق در ظرف ذهن است و آن با اعتباريّت و تنزيل سازگارى ندارد ، مگر اينكه حصول ظنّ نوعى را بجاى ظنّ اطمينانى موجب تنجّز بدانيم و هو كما ترى .
و امّا اينكه در حصول ظنّ اطمينانى ممكن است اجماع و يا شهرت فتوائى در بعضى از موارد نقش داشته باشند اشكالى وارد نيست ؛ زيرا پيوسته اين مسأله مطرح شده است كه بحث در كلّيت كبرى و صحّت آن نيست بلكه تمام كلام و نقد و ايراد در اين باب متوجّه صغراى قياس است ، و أنّى لنا بإثباته . اجماع و شهرت فتوائى كه سهل است ، اگر ظنّ اطمينانى حتّى از وجود روايتى مرسل و غير معتبر بر اساس ضوابط و مبانى مقرّره ( ليكن بواسطهء حصول شرائط و قرائن و شواهد حال ) حاصل شود آن متّبع و مرجّح خواهد بود ، و در اين مسأله نظر و رأى ما با ايشان تفاوتى ندارد . امّا اينكه از ميان اين همه وسائط و طرق مثبتهء ظنّ اطمينانى ما فقط به اجماع نظر بيندازيم و مسأله را به عنوان يك طرح كلّى و قابل توسعه نسبت به همهء موارد مطرح نكنيم محلّ تأمّل است . و اگر مسأله به عنوان
اجماع (فارسى) — صفحة 219
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٢١٩