نتيجهگيرى از مجموع مباحث اجماع محصّل و منقول
بارى آنچه از مجموع مباحث در مسألهء حجّيت اجماع محصّل و بالتّبع اجماع منقول آن به دست آمده است اينست :
اوّلًا : اين مسأله بهيچوجه سابقهاى در فقه شيعه ، چه در زمان رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم و چه در زمان ائمّهء معصومين عليهمالسّلام نداشته است ، و صرفاً پس از رسول خدا عامّه براى توجيه رفتار ناشايست و خلاف خود جهت تعيين مقام خلافت و اغتصاب حقّ مسلّم و منزّل من عند الله نسبت به وصايت و خلافت و حكومت و ولايت مولى الموالى صاحب ولايت كليّهء كبراى الهيّه ، أبوالائمّة المعصومين حضرت أميرالمؤمنين على بن أبىطالب عليهمالسّلام اقدام به وضع و جعل اين اجماع دروغين و فريبنده و مكّارانه نمودند ، و چنانچه از بسيارى از فقهاء مانند محقّق بحرانى و سيّد مرتضى أعلى الله مقامهما گذشت ، شيعه نيز در اثبات حجّيت فتاوا و احكام شرعيّهء خود از آنان اقتباس و به آنان تأسّى نمودند ، و تا آنجا به پيش رفتند كه آن را مقابل ادلّهء شرعيّه و حجج فقهيّهء مأثوره از ائمّهء هدى صلوات الله عليهم اجمعين قرار داده ، بدان عمل نمودند .
ثانياً : هيچ يك از طرق مثبتهء اجماع ، چه بر اساس قاعدهء لطف و چه دخولى و يا حدسى از اعتبار و شأنيّت استدلال و انارهء طريق برخوردار نبوده و محكوم به رفض و بطلان مىباشند .
ثالثاً : وجوهى را كه به عنوان تأييد براى اجماع محصّل نسبت به متقدّمين از اصحاب بر شمردند تماماً عارى از حقيقت و مشحون به تخيّل و وهم مىباشد ؛ چنانچه بسيارى از فقهاء از جمله مرحوم آقاى خوئى ( ره ) به اين نكته تصريح نمودهاند .
رابعاً : وجود تعارضات كثيره و تناقضات گسترده در اجماعات منقوله جاى هرگونه شكّ و ترديد را نسبت به استقامت و متانت و استحكام اجماعات محكيّه باقى نمىگذارد ؛ و نيز استدلال فقهاء بر اجماعاتى كه مبتنى بر تمسّك به اصول