راقم سطور با اعتراف و اقرار به عجز و قصور علمى در قبال ذوى البصائر از ارباب فضل و بصيرت ، در مراجعه به مدارك و منابع فقهيّه به طهارت ذاتى مطلق انسان از همهء اصناف و ملل و نحل اذعان مىنمايم ، درحاليكه شايد در هيچ تأليفى و هيچ كتاب استدلالى فقهيّهاى اجماعى به اين وسعت و قوّت بر نجاست غير مسلمين از كفّار و مشركين اقامه نشده باشد . حال با توجّه به اين بيان مرحوم آقاى خوئى ( ره ) و لزوم رعايت احتياط در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا بايد حكم به طهارت اجتهاداً و فتواى به نجاست در مقام عمل را صادر نمود ؟ و يا حكم به اجماع را بر عهدهء ناقلين و محصّلين آن سپرد ، و نسبت به ادلّهء فقهيّه فتوىً و اجتهاداً اقدام نمود ؟ آيا روايت مستند به امام صادق عليهالسّلام مقدّم است و يا نظر فقهى و فتواى فلان مجتهد و فقيه ؟
آيا مىتوان به تبعات و آثار سوء رعايت احتياط در اين گونه موارد ملتزم شد ؟ و مقتضاى رعايت احتياط در اتّباع از شريعت اسلام و فقه اهل بيت عصمت عليهمالسّلام عمل به اجماع و رفض ادلّه و حجج شرعيّه است ؟
آنچه كه از همهء اين محاذير بيشتر موجب تشويش خاطر و نگرانى انسان است تشابه اين روش و مماثلت آن با روش و دَيدن عامّه در اخذ به فتاواى فقهاء اربعه در قبال متابعت از سنّت و سيرهء رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم است ؛ همانهائى كه با شعار و نداى وا سنّة عمراه اذكار اذان و اقامه و كيفيّت صلوة تراويح و جواز متعه و عمرهء تمتّع و دهها مورد ديگر را تغيير دادند ، و عملًا و قولًا به مقابله با سنن قطعيّه و سيرهء متّبعه و ملزمهء از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم برخاستند ، و حقائق احكام الهيّه و شريعت منزله از جانب مبدأ وحى را مطرود و منكوب نمودند ، وَاتَّخَذوا آياتِ اللَهِ هُزُوًا و اسْتَكبَروا عَنها ، و به توصيهء رسول گرامى اسلام نسبت به وجوب متابعت و انقياد از عترت مطهّر او ركن ثقلين توجّهى ننمودند ، و خسران دنيا و هلاكت آخرت را براى خويش فراهم نمودند .
اجماع (فارسى) — صفحة 206
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٢٠٦