عمليّه و قواعد كلّيهء فقهيّه حتّى بر خلاف مفاد و مجراى آنهاست - چنانچه گذشت - مطلب را براى باحثين و فاحصين روشنتر و آشكارتر مىنمايد ، و اعتماد آنان را نسبت به نقل اجماعات از فقهاء گذشته بكلّى سلب مىنمايد ، و هرچه بيشتر موجب تحيّر و استغراب آنان مىگردد .
خامساً : نفس اختلاف مبانى فقهاء در كيفيّت حجّيت اجماع خود دليلى بر عدم حجّيت آن خارجاً و عيناً و عندالاصحاب مىباشد ؛ زيرا اگر مسألهاى به اين اهميّت و عظمت در زمان ائمّه عليهمالسّلام ثابت و لا يتردّد بوده است ، ديگر چه لزومى براى اقامهء دليل و اثبات حجّيت آن آن هم با هزار من سريش مىباشد ؛ مضافاً به اينكه هر كدام از ارباب طريقهء خاصّه ، ديگرى را مورد نقد و متّهم به عدم استقامت طريقهء او مىنموده است . و اين نكته بسيار قابل تأمّل و دقّت است .
سادساً : كيفيّت بحث درمسائل فقهيّه و نحوهء برخورد فقهاء رضوان الله عليهم با ادلّهء شرعيّه و سپس توجّه به اجماع محكىّ در آن مسأله خود دليل محكمى است بر عدم اعتبار آن ، چنانچه بر اهل نظر و رأى مخفى نمىباشد ، و قدرى از آن نيز در طىّ مباحث گذشته ذكر شد .
سابعاً : عدم توجّه بسيارى از فقهاء نسبت به اجماعيّات به داعى استناد آنها به اصل يا اماره ، از كيفيّت تكوّن آنها و معرّفى ماهيّت و هوّيت اجماعات پرده برمىدارد ، و در ارتباط با ساير معاقد اجماع از نحوهء تصوّر و نظرهء حاكى و ناقل آن خبر مىدهد ، و توجيه معاقد اجماع به شهرت فتوائى چيزى را تغيير نخواهد داد . فقيهى كه در معاقد اجماعات خود به اصل و يا مقتضاى امارهاى تمسّك مىكند حال او روشن و طرز فكر و استنباط او مشخّص است ، و در اين صورت ديگر چه جاى اعتبار براى اجماعات منقولهء او وجود خواهد داشت .
ثامناً : از تورّق كتب معهوده در بيان مسألهء اجماع به دست مىآيد كه جميع محتجّين به آن در مقام بحث و استدلال نظر به كاشفيّت از رأى و فتواى معصوم
اجماع (فارسى) — صفحة 208
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٢٠٨