أنَّ الإجماعَ لا يَكونُ حجّة ، مىتواند در مقام فتوى براى آن ارج و قيمتى قائل شود ، و آن هم بنحو احتياط لازم او را در رديف ساير ادلّه محسوب نمايد ؟ !
البتّه شكّى نيست كه رعايت احتياط در موارد محرزه بنحو لزوم و در ساير موارد بنحو استحباب مطلبى است كه عامّه فقهاء بدان معترف و ملتزماند ؛ و چنانچه اجماعات منقوله در محطّ محكيّات خود منافاتى با ادلّه و حجج شرعيّه نداشته باشند ، و جمع بين ادلّه و آنان به رعايت احتياط ممكن باشد هيچ اشكال و ايرادى بميان نخواهد آمد ، كما التزمنا به و فى ساير الموارد ، حتّى اين لحاظ نسبت به فتواى برخى از بزرگان و اعاظم از فقهاء اماميّه بسيار ممدوح و مستحسن است گرچه اجماعى نيز محقّق نشده باشد ، و هر فقيهى با توجّه به مرتكزات ذهنى خود نسبت به بعضى از فقهاء رضوان الله عليهم تمايزاتى را قايل و بدان حسّاسيّت نشان مىدهد ، و آراء آنها را با تأمّل و دقّت بيشترى مورد نظر قرار مىدهد ، و در صورت اختلاف فتواى خود با آنان رعايت احتياط را از دست نمىدهد ؛ و اين مسأله در بين فقهاء شيعه كاملًا رائج و دارج بوده و خواهد بود .
امّا آنچه كه موجب تشويش خاطر و نگرانى يك فقيه است اينست كه در صورت تباين و تضادّ بين ادلّهء اجتهاديّه و بين معاقد اجماع ، ديگر رعايت احتياط به چه صورتى محقّق خواهد شد ؟
آيا اگر ادلّهء شرعيّه بر وجوب و لزوم صلوة جمعه به وجوب عينى و تعيينى دلالت نمودند ، و در عين حال اجماع فقهاء بر استحباب آن و يا وجوب كفائى و يا تخييرى قائم گشت ، مقتضاى احتياط در اينجا چگونه خواهد بود ؟ آيا مىتوان فتوى به استحباب آن داد و از ادلّهء شرعيّه صرف نظر نمود ؟ كسى كه معتقد است تمامى اين اجماعات از حيّز حجّيت ساقط و هيچ ارزشى در مقام استنباط براى فقيه ندارند ، چطور مىتواند حكم به لزوم احتياط و اخذ به مفاد و مدلول اجماعات را در مقام عمل و انقياد بنمايد ؟
اجماع (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص٢٠٤