چه از فقهاء قريب العهد به زمان غيبت كبرى و چه از متأخّرين آنان ، مرفوض و از درجهء اعتبار بكلّى ساقط مىباشد ، و تمسّك به اجماعات منقوله در طريق استنباط و عمل به اجتهاد و تمسّك به دليل غير موجّه و مردود خواهد بود ، و فتواى متحصّل از آن از درجهء اعتبار ساقط مىباشد .
استدلال مرحوم آقاى خوئى ( ره ) مبنى بر عدم حجّيت اجماع منقول ناظر به جنبهء اخباريّت آن و عدم واجديّت شرائط اعتبار خبر واحد بوده است ؛ گرچه ضمناً به اصل حجّيت اجماع محصّل نيز پرداخته و اعتبار آن را مورد خدشه و انتقاد و انكار قرار دادهاند ، ليكن پس از اين بيان مذكور در خود اجماع محصّل نيز بحث نموده آن را غير معتبر و فاقد حجّيت شمردهاند و مىفرمايند :
فَتَحَصَّلَ مِمّا ذَكَرناهُ فى المَقامِ أنّهُ لا مُستَندَ لِحُجّية الإجماعِ أصلًا ، و أنَّ الإجماعَ لا يَكونُ حُجّة ، إلّا أنَّ مُخالفَة الإجماعِ المُحقَّقِ مِن أكابِرِ الأصحابِ و أعاظِمِ الفُقَهاءِ مِمّا لا نَجتَرِئُ علَيهِ ، فَلا مَناصَ فى مَوارِدِ تَحقُّقِ الإجماعِ مِنَ الإلتِزامِ بِالإحتياطِ اللازمِ ، كَما التَزَمنا بِهِ فى بَحثِ الفِقهِ . [ 1 ]
در اين بيان ايشان صراحتاً حجّيت اجماع را بطور كلّى انكار نموده ، آن را فاقد ارزش و اعتبار شرعى مىشمرند و حقّ مطلب را بطور واضح و بيّن ادا مىنمايند ؛ فلِلّه دَرُّه و عليه أجرُه ، رحمة الله تعالى رحمةً واسعةً .
انتقاد به كلام آية الله خوئى در لزوم رعايت احتياط در مقام فتوى بواسطهء اجماعات منقوله
ليكن نكتهء مهمّى را كه پس از اين متذكّر مىشوند ، و آن لزوم رعايت احتياط در مقام فتوى بواسطهء اجماعات منقوله و عدم تجرّى در فتواى به خلاف است مسأله را غامض و دچار آشفتگى كرده است .
سؤالى كه در اينجا مطرح مىشود اينست : آيا فقيهى كه صراحتاً بر لغويّت و عدم اعتبار اجماع فتوى داده است ، با عبارت : أنّهُ لا مُستَندَ لِحُجّية الإجماعِ أصلًا ، و
هامش
[ 1 ] - مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 141