مَستَندَة إلَى الحِسِّ ، و نَرَى أنَّ ناقِلى الإجماعِ مِمَّن لَم يُدرِكْ زمانَ الحُضورِ . و أمّا زمانُ الغيبَة فَادِّعاءُ الرّؤيَة فيهِ غَيرُ مَسموعٍ مَعَ أنَّهُم أيضًا لَم يَدَّعوها . [ 1 ]
و امّا آنچه كه موجب حيرت مىشود اينكه : با وجود اعتراف مجمعين بر استناد آن به اصل و قاعده ولو فى غير محلّه و بدون تفوّه به استناد به شخص امام عليهالسّلام ، باز مىبينيم امثال محقّق عراقى ( ره ) در مقام استدلال و اتّخاذ آنها به عنوان يك دليل مسلّم الاعتبار و الحجيّة هيچ اشكال و ايرادى را در تمسّك به آنها نمىبينند ، درحاليكه با وجود مشاهدهء چنين اجماعاتى همانطور كه مرحوم آقاى خوئى ( ره ) متذكّر شدند ، چطور انسان مىتواند ديگر به آنها نگاهى بيندازد ، فضلًا از اينكه بخواهد در اطراف حجّيت و استناد آنها به معصوم عليهالسّلام بحث و تامّل كند ؟
اشكالات مرحوم آية الله خوئى بر كلام محقّق عراقى
مرحوم آقاى خوئى ( ره ) سپس به نقل بيان محقّق عراقى ( ره ) پرداخته و به برخى از اشكالاتى كه قبلًا مذكور شد اشاره مىفرمايند :
ثُمَّ إنَّ بَعضَ الأعاظِمِ التَزَمَ بِحُجّية الإجماعِ المَنقولِ فى كَلماتِ القُدَماءِ ، بِدَعوَى أنّهُ يَحتمِلُ أنْ يَكونَ مُستَندُهُم هوَ السَّماعَ مِنَ المَعصومِ عليهالسّلام ، و لَو بِالواسِطَة ، لِقُرْبِ عَصْرِهِم بِزَمانِ الحُضورِ ، فَضَمّوا إلَى قَولِ المَعصومِ أقوالَ العُلماءِ ، و نَقَلوهُ بِلَفظِ الإجماعِ ، فَيَكونُ نَقْلُ الإجماعِ مِنَ المُتقدِّمينَ مِنَ القِسْمِ الثّانى مِنَ الإخبارِ ، و هوَ ما كانَ الإخبارُ عَن أمرٍ حِسّىٍّ ، مَعَ احْتِمالِ أنْ يَكونَ الإخبارُ بِهِ مُستَندًا إلَى الحَدسِ ، و أن يَكونَ مُستَندًا إلَى الحِسِّ ، و قَد تَقدَّمَ أنّ هَذا القِسْمَ مِنَ الإخبارِ حُجّة بِسيرَة العُقَلاءِ ، بِاعتبارِ أنَّ ظاهِرَ الإخبارِ عَن أمرٍ حِسّىٍّ يَدُلُّ عَن كَونِهِ مُستَندًا إلى الحِسِّ ، فَيَكونُ حُجّة . و بِالجُملَة احتِمالُ كَونِ الإخبارِ مُستَندًا إلَى الحِسِّ كافٍ فى الحُجّيّة بِبِناءِ العُقَلاءِ ؛ هَذا مُلَخَّصُ كلامِهِ بِتَوضيحٍ مِنّا .
هامش
[ 1 ] - مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 136