تشرّف خدمتش گرديدهاند اظهار شده است .
خامساً : اگر چنين مطلبى صحيح باشد چطور فقهائى مثل شيخ طوسى ( ره ) و غيره ملتفت نشدهاند ، و با وجود بداهت و ظهور يك چنين مسألهاى راه سهل و طريق هموار را رها كرده ، در حجّيت اجماع به قاعدهء لطف و غيره ( آن هم با هزار اشكال و ايراد ) تمسّك كردهاند ؛ درحاليكه خود آنها در همان ازمنه وجود داشته و نسبت به كيفيّت آراء فقهيّه و نشأت آن وقوف كامل داشتهاند ؟
سادساً : چنانچه بارها عرض شده است در كدام مورد از موارد اجماع مستند مجمعين خارج از دليل شرعى ، اعمّ از امارات و يا اصول كلّيه بوده است ؟ و چگونه به خود اجازه دادهاند كه با وجود دسترسى به حكم فقهى از ناحيهء امام عليهالسّلام جهت ابلاغ و اعلان آن به نسلهاى آتيهء فقاهت و اجتهاد ، آن را از انظار فقهاء و مواقف استنباط مخفى نگه دارند ، درحاليكه براى كمترين و پيش پا افتادهترين فرع فقهى خود را ملزم به ارائهء دليل مىدانستهاند و در كتب مدوّنهء خويش ثبت مىنمودهاند ؛ حتّى در صورت اختلاف در فتوى نيز از بيان فتواى سابق خود صرفنظر نمىنمودهاند ، تحفّظاً للُاصول و القواعد و رعايةً للأمانة فى المَدارك و الأنظار .
سابعاً : چگونه با وجود حضور و تشرّف خدمت امام عليهالسّلام اصدار فتاواى مختلفه و ادّعاى اجماعهاى متعارضه و متناقضه در كتب آنها به چشم مىخورد ، و حتّى فقهاء متأخّر از آنها با وجود چنين احتمالى فتوى بر خلاف اجماع مدّعاى آنان صادر مىنمودهاند و هيچ باكى از ترك و رفض اجماع فوق به خود راه نمىدادند ؛ چنانچه در بيان مرحوم اصفهانى ( ره ) اين مطلب گذشت ؟
ثامناً : در جائى كه بيان حكم شرعى حتّى از اصحاب ائمّه عليهمالسّلام تا وقتى كه إحراز كاشفيّت از رأى و فتواى امام عليهالسّلام نشده باشد هيچ ارزشى در مقام اجتهاد و فتوى براى مجتهد نمىتواند داشته باشد ، آنوقت چگونه به
اجماع (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٩٩