لحاظ عقل كلى در تدوين قانون قابل خدشه است
ضرورت تكوّن اجتماع براى بقاء نسل انسان ، و استخدام قوا در جهت نيل به اين هدف اصلى مفروغٌ عنه و قاعدهاى انكار ناپذير است ؛ امّا آيا تمام قوانين و احكام يك اجتماع تماماً برخاسته از عقل كلّى و حاكم بر مصالح و مفاسد و رعايت جميع شرائط و ظروف آن جامعه بر اساس نظام اصلح و احسن است ؟
مثلًا در مسألهء دفاع و حراست از حدود و ثغور ، آيا حكم و الزام به اين موضوع ، و اجبار آحاد جامعه بر اقدام به اين مهمّ ، آيا برخاسته از يك ضرورت عقلانى و جبر زمان و مكان و تحميل بر ملّت بدون اراده و اختيار آنهاست ، يا اينكه سليقههاى شخصيّه و آراء مختلف متصدّيان و مسؤولين گرچه ناصواب و خطاء باشد در تشكّل و تكوّن اين ضرورت و الزام نقش داشته است ؟
تدبّر و انديشه در اين موضوع و پديدهء بسيار روشن و ضرورت اجتماعى ، انسان را به اين دغدغه و تشويش مىاندارد : جائى كه يك ضرورت اجتماعى بنام دفاع و جنگ با متجاوز كه مورد قبول و استقبال تودهء آحاد و افراد يك جامعه است ، و به عنوان يك اصل و سنّت عقلانى و متعارف بر آن صحّهو امضاءمىگذارند ، اينچنين مورد خدشه و ابهام و سؤال قرار گيرد كه در اصل حجّيت و وجود او انسان دچار شكّ و ترديد گردد - و صفحات تاريخ گواه صادقى بر اين مدّعى مىباشد - آنوقت چگونه نسبت به آداب و رسوم و عقايد و افكار و سنن يك جامعه كه هيچ ضرورت و الزامى بر وجود آنها و دخالت آنها در بقاء و استمرار حيات يك اجتماع نمىباشد ، انسان دچار ترديد و شك نگردد ؟ و انسان خود را موظّف و مكلّف بر رعايت و تحفّظ بر آنها بپندارد ؟
نكتهء اساسى و حياتى كه مسأله اصالت فرد و يا اصالت اجتماع بر محوريّت آن قرار گرفته است ، بقاء و استمرار حوزهء اختيار و استيفاى حقوق مشروع هر يك از دو موضوع نظريههاى فوق مىباشد . نظريّهء أصالت فرد از آنجا