الإجماعَ يَكشِفُ عَن وجودِ دَليلٍ علَى الإجمالِ . [ 1 ]
مفاد كلام مرحوم نائينى ( ره ) بر نفى اعتبار طرق مفروضه و مطروحهء حجّيت اجماع است ، و چنانچه مذكور شد فقط بر اجماع منعقد از زمان صحابه ائمّه عليهم الصّلوة و السّلام تا زمان صاحبان فتوى نظر دارند ، البتّه آن هم در جائى كه اين اجماع مستند به اصل و يا قاعدهء كليّه و امثالهما نباشد ؛ و بر فرض تحقّق چنين اجماعى مىتوان حكم به حجّيت آن بالملازمة العاديّة نمود ، و أنَّى لنا بإثباته ! !
يعنى اين نوع از اجماع صرفاً در مقام فرض و تصوّر قابل قبول است و هيچ وجود خارجى تا به حال براى آن به اثبات نرسيده است . و چيزى كه اصلًا وجود خارجى ندارد چگونه در مقام استدلال و احتجاج مىتواند قرار گيرد ؟ و تازه اگر چنين مطلبى وجود خارجى داشته باشد اين خود كشف از يك ضرورت و وضوح مسأله و حكم شرعى را مىكند ، و كسى در اين مطلب شبههاى ندارد .
على أىّ حالٍ بيان مرحوم نائينى قدّس سرّه مانند بيان مرحوم كمپانى ( ره ) ناظر به عدم حجّيت اجماع بر اساس مبانى مذكوره و طرق مشهوره مىباشد .
اعتقاد مرحوم محقّق عراقى نسبت به بعضى از انواع اجماع
و امّا مرحوم محقّق عراقى ( ره ) پس از ردّ جميع وجوه مذكوره در اجماع نسبت به بعضى از خصوص اجماعات بدون توجّه به حيثيّت مبنائى آن ، و صرفاً به لحاظ شرائط خاصّ آن استظهار اعتبار و حجّيت نموده است و مىفرمايد :
ولَكِنَّ التَّحقيقَ فى المَسألة التَّفصيلُ فى الإجماعاتِ المَحكيَّة حَسَبَ اخْتِلافِ المَبانىِّ فى حُجّية الإجماعِ المُحَصَّلِ ، مِن بابِ التَّضَمُّنِ أو قاعِدة اللُطفِ أو الحَدسِ و نَحوِ ذَلِكَ . فَما كانَ مِنها فى أواخِرِ الغَيبة الصُّغرَى و أوايِلِ الغَيبة الكُبرَى كَالإجماعاتِ الواقِعَة فى كَلِماتِ مِثلِ الكُلَينىِّ و الصَّدوقَينِ و المُفيدِ و السَّيدَينِ و نُظَرائِهِم قَدَّسَ اللهُ أسرارَهُم مِمَّنْ أمْكَنَ فى حَقِّهِم عادة الوُصولُ إلَى
هامش
[ 1 ] - فوائد الاصول ، ج 3 ، طبع سنگى ، ص 53