دارد كه دليلى از كتاب و يا سنّت ، چه به نحو خاصّ و چه به نحو كلّى و عام بر او اقامه نگرديده است ؟ و در كدام مسألهء فقهيّه فقهاء ساير ادلّه را مدّ نظر قرار ندادهاند ؟
بنابراين ايراد مرحوم شيخ بر مرحوم سيّد عملًا موجب تعطيل اصول و قواعد كليّه بوده ، و آنها را محصور و مخصّص در برخى از فروع بسيطه و لا يُفتَى بها مىنمايد .
اشكال پنجم :
فقه شيعه بر اساس تمسّك به ثقلين : كتاب الله و اهل بيت نبىّ صلّى الله عليه و آله و سلّم مدوّن شده است ، و شيعه در اين تمسّك صرفاً لحاظ موقعيّت و شأنيّت عصمت را نموده است ، كه اين خود در جاى ديگر مقرّر است .
امّا فقه عامّه از يك چنين امتيازى بىبهره است ؛ گرچه وسائط نقل حديث در نزد آنان معتبر و موجّه نمايند ، ليكن منبع و مصدر فتوى كه همان رجال اربعه مىباشند واجد شأنيّت و حيثيّت عصمت و طهارت نمىباشند . بناءً عليهذا اگر مسألهاى نزد عامّه از اجماعى به وسعت اتّفاق جميع امّت نيز برخوردار باشد نزد اهل تحقيق به اندازهء پشيزى ارزش و اعتبار ندارد ، زيرا مصدر آن با ساير مصادر تدوين قانون متعارفه تفاوتى نخواهد داشت ؛ ليكن نزد شيعه از آنجا كه مصادر حديث متّصل به منبع وحى و منبعث از عالم قدس و طهارت است ، با لحاظ رعايت اعتبار و وثاقت در وسائط نقل منطقاً و عرفاً و شرعاً حكم او نافذ و حديث منقول حجّت و دليل خواهد بود و نيازى به ادّعاى اجماع و گرفتارى در گرداب مشاكل و صعوبات نخواهد داشت .
آبرو و اعتبار شيعه به انعقاد اجماع در فتاواى فقهيّه و كثرت فقهاء بر اتّفاق به رأى واحد و فتواى واحد نيست ، بلكه به استناد فتوى و رأى مجتهد به امام معصوم عليهالسّلام است ؛ فتدبّر فإنّه يَليق بالتّأملِ و الدّقة .
اجماع (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٨٣