فَمَتَى جَوَّزْنا أن يَكونَ قَولُ الإمامِ عليهالسّلام خِلافًا لِقَولِهِم و لا يَجِبُ ظُهورُه جازَ لِقائلٍ أن يَقولَ : ما أنكَرتُم أن يَكونَ قَولُ الإمامِ عليهالسّلام خارجًا عَن قَولِ مَن تَظاهَرَ بِالإمامة ، و مَعَ هذا لا يَجِبُ علَيهِ الظّهورُ لأنّهُم أتَوا مِن قِبَلِ أنفُسِهِم فَلا يُمكِنُنا الاحتِجاجُ بإجماعِهِم أصلًا ؛ انتهى . [ 1 ]
اشكالات وارد بر كلام مرحوم شيخ طوسى در مسألهء اجماع
حال صرف نظر از ايراد مرحوم شيخ ( ره ) بر قاعدهء لطف و آنچه قبلًا در نقد و إبطال اين قاعده بنحو مبسوط و مستوفى گذشت اشكالات و وجوه متعدّدى از تزييف و نقوض بر بيان مرحوم شيخ طوسى ( ره ) وارد مىشود .
اشكال اوّل :
كلام مرحوم سيّد مبنى بر جواز اخفاء احكام از ناحيهء امام عليهالسّلام امرى است متين و مطابق با ادلّه و قرائن و شواهد ( چنانچه قبلًا مذكور شد ) و اينكه ما مكلّف به عمل ظواهر ادلّه و اصول و قواعد عمليّه و احكام ظاهريّه مىباشيم ؛ كما اينكه در زمان حضور خود امام عليهالسّلام قبل از وصول به حكم واقعى در صورت عدم امكان و تعسّر و يا تعذّر از زيارت و لقاء امام عليهالسّلام ، حكم چنين مىباشد . و در بسيارى از موارد حتّى با تيسّر وصول به واقع نيز دأب و دَيدن ائمّه عليهمالسّلام بر تسهيل و عمل به اصول عمليّه و قواعد ظاهريّه است ؛ بناءً عليهذا اشكال مرحوم شيخ بر مرحوم سيّد وجهى نخواهد داشت .
اشكال دوّم :
ايراد مرحوم شيخ مبتنى بر لزوم تمسّك به اجماع در بسيارى از احكام شرعيّه مىباشد ؛ و از آنجا كه عمل به قواعد و اصول عمليّه و رعايت احتياط موجب رفع حاجت از عمل به مقتضاى اجماع است ، و طبعاً با توجّه به ارجحيّت
هامش
[ 1 ] - همان مصدر ، ص 85