و افضليّت دلالت اجماع بر احكام شرعيّه نسبت به اصول و قواعد عمليّه متابعت از اجماع و عمل به مقتضاى آن الزامى و ضرورى مىباشد ، در جواب مرحوم شيخ بايد گفت : ثَبِّت العرشَ ثُمّ انقش . شما از كجا حجّيت اجماع را اثبات كردهايد كه أفضليّت آن را بر عمل به قواعد و اصول و رعايت احتياط مبتنى مىنمائيد ؟ و هَل هذا الّا مصادرة بالمطلوب ؟ و بعبارة اخرى : ليس العملُ بهذه الطريقة إلّا دورٌ واضح .
اشكال سوّم :
اگر شيخ مبناى خود را در حجّيت اجماع ( كه آن را مقتضاى وجوب إظهار حكم الله واقعى بر امام عليهالسّلام بأىّ نحوٍ كان در صورت عدم وصول فقهاء شيعه به آن مىداند ) ثابت و لا يتغيّر و لا يتبدّل مىپندارد ، پس ديگر چه نيازى دارد كه اشكال بر سيّد را مبتنى بر احتجاج به اجماع در اكثر مسائل فقهيّه در قبال اهل سنّت قرار دهد ؟ زيرا چه قواعد و اصول عمليّه باشد و يا نباشد ، و چه در قبال اهل سنّت اين مسأله مطرح شود و يا نشود ، در هر حال وظيفهء امام معصوم عليهالسّلام اظهار احكام و بيان مسائل شرعيّه است ؛ و او بهيچوجه من الوجوه نمىتواند از وظيفهء خود تخطّى نمايد و امّت را به دست اتّباع از قواعد عمليّه و رعايت احتياط و احكام ظاهريّه بسپارد ! و هذا ما يَضحك به الثَّكلى .
و اگر در مقام انعقاد اجماع و حجّيت آن بنا را بر فحص از آراء و فتاواى فرقهء محقّه قرار داده است ، پس چرا إظهار حكم واقع و إعلان آن را بر گردن امام عليهالسّلام مىاندازد ؟
اشكال چهارم :
اينكه ايشان مىفرمايند : در اكثر مسائل شرعيّه بناى ما بر تمسّك به اجماع است خيلى جاى تعجّب و استغراب است ؛ در كدام مسأله خود ايشان صرف نظر از ادّعاى اجماع به ادلّهء ديگر مراجعه ننموده است ؟ و كدام مسألهء فقهيّه وجود
اجماع (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: السيد محمد محسن الطهراني
ص١٨٢