كبرى در هر مسألهاى است كه معنون به اتّفاق و اجتماع و وحدت در رأى باشد ، و آن حيثيّت كشفيّه از رأى معصوم عليهالسّلام است ؛ چه اينكه عنوان اجماع بنحو حقيقى و تكوينى بر آن فتوى و رأى صادق باشد و يا خير . بنابراين اگر ملاك در حجّيت اجماع - كما نبّه عليه السيّد و المحقّق و العلّامه و غيرهم - دخول امام عليهالسّلام در آن باشد ، پس به چه دليل و ملاكى به آن رأى و نظر عنوان اجماع داده مىشود ؟ و آيا خنده آور نيست كه به اجتماع دو نفر در قبال دويست نفر كه رأى يكى از آن دو نفس رأى امام عليهالسّلام است عنوان اجماع داده شود ؟
خلاصهء كلام آنكه شيخ در اعتراض به مسألهء اجماع متذكّر مىشود :
اگر ملاك در حجّيت اجماع ، اجتماع افراد متعدّده و فقهاء متكثّره بدون دخول رأى و نظر امام معصوم عليهالسّلام است ، كه قطعاً اين اجماع از درجهء اعتبار ساقط و پشيزى ارزش ندارد - چنانچه فقهاء ( رض ) به اين مسأله تصريح دارند - و اگر ملاك دخول امام معصوم عليهالسّلام در اين اجتماع است گرچه به اجتماع شخصين در قبال كليّهء فقهاء مخالف و قاطبهء ذوى الآراء و الأنظار تحقّق پذيرد - كما هو الحقُّ و عليه أهلُه - پس وجه تسميهء اين وحدت به اجماع چه خواهد بود ؟ و لذا تلويحاً اصل اين مسأله را زير سؤال برده و وجهى براى تدخّل آن از ميان عامّه به فقه شيعه و تسرّى آن به مبانى اجتهاد نمىبيند . و اطلاق لفظ اجماع را بر موارد معدوده از باب عنايت و مسامحه قلمداد مىكند ، چنانچه پيش از اين ، اين مطلب كاملًا روشن و واضح گرديد ؛ و بر اين اساس است كه وجود مخالف هيچ تأثيرى در ملاك حجّيت و وجوب التزام ندارد .
اشكال مرحوم شيخ بعينه در شهرت فتوائيه هم جارى است
راقم سطور گويد : مطلبى را كه مرحوم شيخ در توضيح حجّيت اجماع و تبيين ملاك از قدماء نقل كرده است كاملًا صحيح و متقن است ؛ و لهذا ما در مسألهء شهرت فتوائيه بعينه همين ملاك و مناط را بايد مدّ نظر قرار دهيم . يعنى اگر تحقّق شهرت فتوى مستند به دخول رأى معصوم عليهالسّلام باشد بأىّ نحوٍ