رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم مبنى بر وصايت و خلافت بلافصل أميرالمؤمنين علىّ بن أبىطالب عليهالسّلام پرداختند تا او را بر أريكهء سلطنت و خلافت بنشانند و خليفهء خدا و وصّى رسول او را به گوشهء خانه برانند .
بنابراين آيا اجماعى كه يك فقيه بر اثبات حكمى با وجود نصوص معتبرهء شرعيّه و علميّه اقامه مىكند همان اجماع مقابل حجّت و دليل نيست ؟ و آيا اين راه جز همان راه و سيرى كه اهل سنّت در مقام مخالفت با اصل متقن و حجّت معتبرهء شرعيّه پيمودهاند نمىباشد ؟ منتهى با اين تفاوت كه عامّه از روى عمد و عناد و لجاج و مخالفت صريح با نصوص مأثوره از رسول اكرم اقدام به اين مسير و طريق انحراف مىنمايند ، امّا فقهاء و اصحاب ما رضوان الله عليهم اجمعين بدون عمد و غرض ، بلكه در مقام انقياد و اطاعت از مبانى تشيّع و ولايت ناخواستهو ندانسته به همان راه و مسير حركت مىكنند ؛ و لذا نتيجه در هر دو طريق ، واحد و مقصد به يك نقطه منتهى و ختم خواهد شد ، و آن وصول به رأى و فتوائى مخالف با رأى و نظر امام معصوم عليهالسّلام مىباشد !
وقوع تناقض در دعواى اجماع از ناقلين آن
مرحوم محدّث بحرانى ( ره ) سپس به نقل روايتى از « روضهء كافى » در تمسّك به ثقلين و أخذ مستند از روايات اهل بيت عليهمالسّلام مىپردازد ، و در ادامه چنين اظهار مىدارد :
أقولُ : و كَما يُستَفادُ مِن هَذا الخَبرِ أنَّ أصلَ الإجماعِ مِنْ مُختَرَعاتِ العامَّة و بِدَعِهِم يُستَفادُ مِنهُ أنّ الرُّجوعَ إلى القرآنِ و أخْذَ الأحكامِ مِنهُ يَتَوقَّفُ علَى تَفسيرِهِم عليهمُالسّلامُ و بَيانِ مَعانيهِ عَنْهُم ؛ و مِنهُ يُعلَمُ أنّ الأخبارَ كَالأصلِ لِمَعرِفة الكتابِ و حَلِّ مُشكِلاتِهِ و بَيانِ مُعضَلاتِهِ و تَفسيرِ مُجمَلاتِه . . . [ 1 ]
و كَيفَ كانَ فَهذا الخَبرُ الشَّريفُ ظاهرٌ فى ما دَلَّ عَلَيهِ خَبَرُ الثَّقلَينِ مِنْ أنّ الإعتمادَ لَيسَ إلّا علَى القرآنِ و الأخبارِ و أنّ ما عَداهُما فَهوَ ساقطٌ عَنْ دَرَجة
هامش
[ 1 ] - همان ، مصدر ، ص 367